ـ(115)ـ
وأما إذا كان البنك واحداً، وهو البنك المصدر للبطاقة، فهو الذي يضع في حساب التاجر المبلغ، مخصوماً منه نسبة من الثمن حسب الاتفاق، كأجر على عمله مثلاً.
تنبيه:
إذا كانت بطاقة الائتمان لها حد أعلى مشار إليه، وكان مبلغ قسيمة البيع يزيد على الحدّ المشار إليه، أو كان هناك تردد في صحة الأمور المذكورة في بطاقة الائتمان؛ لاحتمال التلاعب فيها، أو أشباه ذلك، فإن هذا يستلزم من التاجر أن يأخذ الموافقة من البنك المصدر للبطاقة على إنجاز هذه العملية، بواسطة نظام الاتصالات المتبع، والذي يتم خلال عدة دقائق بواسطة شبكة إلكترونية، بشرط سرعة الرد على طلب الموافقة.
وقد تزود نقاط البيع، وتقديم الخدمات، بآلات التفويض: وهي أجهزة إلكترونية قارئة للشريط المغناطيسي على البطاقة، ومربوط بالجانب الآلي (ترمينال)، إذ يقوم هذا الجهاز ـ بمجرد امرار البطاقة فيه، ووضع الرقم السري للعميل ـ بالاتصال بمركز التفويض في بنك التاجر الذي يقوم بدوره بتحويل الاتصال آليا إلى البنك المصدر مباشرة، أو بتوسط "منظمة الفيزا"؛ وذلك للحصول على التفويض بقبول العملية، أو رفضها وفق معايير البنك المصدر، ويأتي الرد آليا من نفس القنوات.
وهناك تفويض عالمي لاستخدام البطاقة الائتمانية، وقبولها من قبل التاجر، دون الرجوع إلى البنك المصدر لها؛ لأجل الحصول على تفويض بقبولها، بشروط هي:
1 ـ أن لا يكون تاريخ البطاقة قد انتهى.
2 ـ أن يكون توقيع وشخصية العميل مطابقة لبيانات البطاقة (أي غير محتملة التزوير).