ـ(60)ـ
الأول: في أصل الملازمة العقلية المدعاة ويكفي في تكذيبها الوجدان، فأنا نجد كثيراً ما يحصل العلم بالحالة السابقة، ولا يحصل الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقاً.
الثاني: على تقدير تسليم هذه الملازمة فأن أقصى ما يثبت بها حصول الظن بالبقاء، وهذا الظن لا يثبت به حكم الشرع إلاّ بضميمة دليل آخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص، ليستثنى مما دل على حرمة التعبد بالظن.... ولو كان هناك دليل على حجية هذا الظن بالخصوص، لكان هو الدليل على الاستصحاب لا الملازمة، وإنّما تكون الملازمة محققة لموضوعه(1).

د ـ وجوب العمل بالظن:
قرب المحقق القمي الاستدلال بدعوى:
(إنّ ثبوت شيءٍ في السابق، مع الشك في بقائه، موجب للظن ببقائه، وكل ما كان كذلك يجب العمل به)(2).
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بكلتا مقدمتيه.
أما الصغرى فلأنه لا ملازمة دائماً بين ثبوت شيءٍ في السابق وبين الظن ببقائه، فأنا كثيراً ما نتيقن بثبوت أشياء ولا نستطيع أن نظن ببقائها ظناً شخصياً أو نوعياً عند الشك، إذا لم يكن لها قابلية البقاء عادة.
وأما الكبرى فأنها غير مسلمة لقيام الأدلة على حرمة العمل بالظن ( إلاّ ما دل الدليل على اعتباره بالخصوص، وليس لنا دليل على حجية الظن في خصوص المقام)(3).

هـ ـ بناء العقلاء:
بدعوى:
(استقراء بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة، وحيث لم يردع عنه
__________________________________
1 ـ المظفر: أصول الفقه 3: 293.
2 ـ القمي: قوانين الأصول 2: 58.
3 ـ الواعظ، محمّد سرور: مصباح الأصول: 399.