ـ(22)ـ
والتفسير والخلق وغيرها بشرط الثبوت القطعي طبعاً، لا بالظن غير القطعي (1).
3 ـ الاقتران بين الكتاب والعترة دليل على عصمة العترة كما إنّ الكتاب معصوم من الخطأ (وما ينطق عن الهوى إنّ هو إلاّ وحي يوحى)(2)، وهذا وإن نزل في الرسول غير أنّه يجري في الأئمة بعده أيضاً. وإذا لم تكن العترة معصومة فلا يمكن أن نجعلها ترادف كتاب الله وعدلاً لـه.
وعلى هذا الأساس فإن العترة هم أشخاص مخصوصون من أهل بيت النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ لهم صفات العصمة، وليس كلّ ذرية النبي، فما أكثر السادات الّذين ليس لهم نصيب من العلم والتقوى، بل وقع بعضهم في الأخطاء والذنوب. فمن البديهي إنّ الرسول الأكرم لا يوكل أمر الأمة إلى هكذا أشخاص، فكيف الحال وإن الأئمة ـ عليهم السلام ـ يعدون عدل الكتاب ؟
4 ـ لا يقع الاختلاف والتضاد بين الكتاب والعترة، ولا يكون أحدهما مخالفاً للآخر، وفي حالة وقوع تعارض بين أقوال العترة والكتاب فيجب طرح الأحاديث جانباً بناء على توصية العترة بهذا، أو إرجاع علم ذلك إلى الإمام ـ عليه السلام ـ، أو يجعل مثل هذا الحديث تفسيرا للقرآن إذا وافق القواعد الأدبية والنحوية. وهذا الموضوع يبحث عنه في علم الأصول في باب التعادل والتراجيح، وأن جملة "أنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض" (3) دليل على هذا التناسق بين الكتاب والعترة.
وعن هذا الطريق يمكن توضيح هذه النقطة، وهي: إنّ علم الإمام يعتمد ويستند إلى علم الرسول، وينتهي في النهاية إلى الوحي الإلهي، ويختلف هذا كله عن علم الناس، وهذه إحدى المسائل الكلامية المهمة حول مصدر علم الإمام.
فإذن، يوجد هناك توافق وتناسق دائم بين القرآن والعترة، وأن العترة مثل السنة، وكلاهما تجسيد وتمثيل للقرآن.
وتوضيح ذلك: إنّ إحدى نساء الرسول سُئلت يوماً عن أخلاق الرسول ـ صلى الله عليه وآله ـ ؟
__________________________________
1 ـ هذا ما اتفق عليه المتأخرون من علماء الإمامية: إنّ اعتبار الظن يختص بالأحكام دون غيرها.
2 ـ النجم: 4.
3 ـ جامع الأحاديث 1: 26 فما بعدها، ومجمع الزوائد 9: 162.