ـ(60)ـ
فعليه أنّ يحاول الدرك بمسلك التقاسيم)(1).
إبداء التغيير في المصطلحات أو حولها:
تأتي مرحلة التغيير بعد تحديد المصطلحات، وسرّ أهمية هذه الخطوة تكمن في أننا لو لم نقم بها فإن خطوة تحديد المصطلحات سوف تبقى بلا نتيجة مؤثرة، وسوف لا يأخذ علم الأصول دوره الفعال المتوقع منه.
وقبل الدخول في تحديد هذه المرحلة ينبغي الإجابة عن سؤال وهو: ألم يشتهر على الألسن: أنّ المشهور خير من الصحيح المهجور ؟ فانطلاقاً من ذلك ألا ينبغي الحفاظ على ما وجد في علم الأصول من المصطلحات من دون تغيير ؟ والجواب على هذا يتضح من خلال النظر إلى أمرين وهما:
أولاً: المبدأ القائل: بأن التسامح في عملية الاستنباط وبالتالي في الأصول غير صحيح.
وثانياُ: أنّ المصطلحات لها دور مهم في أصول الفقه، وبالتالي لها تأثير كبير على الفقه، والذي يفهم بعد ملاحظة ما تقدم: أنّ الالتزام بمبدأ عدم التغيير يؤدي إلى مسخ الهوية الأصولية، وبالتالي يؤدي إلى التسامح في عملية الاستنباط، هذا من جانب، ومن جانب آخر أننا عندما نتكلم عن لزوم التغيير أو التبديل في عالم المصطلحات فلا نعني به ترك المصطلحات القديمة أو محوها من الكتب، ولكن نعني: إحداث تغييراتٍ في جانب تلك المصطلحات القديمة؛ حتى نتمكن على ضوئها درك معاني تلك المصطلحات، وبهذه الوسيلة يمكن تقليل جوانب الاختلافات بإرجاع بعض المصلحات إلى بعضها الآخر، أو أخذ رأي جديد.
نعم، إنّ المصطلحات الجديدة قد تأخذ ـ لشدة وضوحها وأهميتها ـ مكانة هامة في العلم بحيث تغطي على المصطلحات القديمة، وهذا لا يضر شيئاً، بل يسبب تطور آفاق العلم، الأمر الذي تكون نتيجته: إجادة العملية الاستنباطية أكثر فأكثر.
__________________________________
1 ـ راجع كتاب الحدود في الأصول للباجي.