ـ(145)ـ
الأحكام العدلية" التي طبقت في الدولة العثمانية، وما زالت تطبق الآن في بعض البلاد العربية والإسلاميّة.
وإذا كان قد تم نشر كتاب بالمملكة العربية السعودية بعنوان: "مجلة الأحكام الشرعية" للمرحوم القاضي أحمد بن عبدالله القاري، وهو مشروع تقنين قام رحمه الله بصياغته وفقاً لمذهب الإمام أحمد بن حنبل على منوال "مجلة الأحكام العدلية" في الفقه الحنفي.
وإذا كانت الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية قد قامت بتهيئة مشروع قانون عربي موحد للمعاملات المالية مستقى من بعض المذاهب الإسلاميّة ، أو مشروع قانون للأحوال الشخصية، والقوانين الجنائية.
فإن العمل المقترح بوضع مشروع مدونة لجمع أحكام المعاملات المالية عند المذاهب الإسلاميّة ستكون دعامة إنسانية يرسو عليها تقنين الأحكام الشرعية للمعاملات المالية؛ حتى يتجدد شباب هذا الفقه، ويدب فيه عوالم التطور المباشر، مسايراً لروح العصر؛ ليثبت قانوناً متطوراً يجاري المدنية الحديثة ومتطلبات الحياة الجديدة. وينبثق هذا القانون الحديث للمعاملات المالية من الشريعة الإسلاميّة.
الخطة المقترحة لوضع مشروع القانون الموحد:
إني أرى من الأنسب نهج الخطة التالية لوضع المشروع المقترح:
أولاً: أنّ يختار عدد من العلماء يمثلون المذاهب الإسلاميّة القائمة في البلاد الإسلاميّة ممن لهم قدم راسخة في الفقه وقواعده وأصوله والأدلة الشرعية وخلاف العلماء.
ثانياً: متى تم تكوين لجنة أو لجانٍ من الأساتذة والعلماء المتخصصين يرسم لهم اختيار الأبواب المحتاج إليها في المعاملات المالية، ثم توزع الأبواب على هؤلاء العلماء، بعد أنّ يقدم إليهم نموذج ومثال ينسجون على منواله نسجاً واحداً، بحيث تكون الأعمال على نسق واحدٍ في الأبواب والفصول والعبارة والمصطلح.
ثالثاً: يخضع مشروع هذا القانون الإسلامي الموحد للمعاملات المالية لمقاصد