ـ(73)ـ
أما الآثار الاجتماعية فهي: إيجابية وسلبية، ومنها:
أـ توسع السوق، وزيادة حجم الطلب على السلع والخدمات مما يزيد ـ في نظر الاقتصاديين ـ معدل النمو الاقتصادي. وأثره السلبي هو: تقليل معدل الادخار، وتراكم الديون، وأضيف إليه موضوع اتساع الطلب الكاذب غير المنسق مع الدخيل، والإسراف كما هو طبيعي.
ب ـ تقليل التعامل بالنقود، وتوفير قدر أكبر من الأمان للأفراد.
ج ـ ويؤدي انتشارها إلى تحول الائتمان الخاص ببيع السلع والخدمات من الشركات المنتجة إلى البنوك، وهو يستتبع نمو القطاع المالي، واتجاه الأرباح نحو النشاطات المالية دون الإنتاجية، هو منحى سلبي كما أعتقد.
د ـ يؤدي إلى زيادة حجم السيولة في الاقتصاد من خلال زيادته قدرة المؤسسات المالية المصدرة على خلق الائتمان بدون حدود تقريباً.

أنواع التكييف أو التخريج الفقهي لهذه العملية:
جاءت في البحوث الثلاثة تكييفات فقهية أمر عليها مع بعض التعليق، مؤكداً على أنّ أهم إشكال يورد على نفس العملية يتلخص في إشكال الخصم الذي يجريه المصدر على القسيمة المقدمة إليه من التاجر أو مقدم الخدمة، ولذلك فسوف أجعله آخر حديثي بعد ان أمر على نقاط الإشكال الأخرى المطروحة:
منها: موضوع رسم الاشتراك، أو العضوية والتجديد المبكر، والتبديل: فقد أشكل عليه بأنه لا يعلم أنّ دفعه يتم مقابل أي شيءٍ ؟ كما يقول الدكتور "القري"، فإن كان لمجرد العضوية وحصوله على القدرة والمباهاة فهو كما يبدو أكل للمال بالباطل. وإن كان في قبال عدد المرات التي يتمتع فيها بالائتمان ففي العقد جهالة أو غرر.
وجوابه واضح في البحثين الأخرين: فالشيخ الجواهري يؤكد على أنّه أجر على