ـ(72)ـ
فوائد: للمصدر والحامل والتاجر، وربما للمجتمع والاقتصاد.
أما المصدر: فيحصل على رسوم إصدار البطاقة، وتجديدها وتبديلها، والتجديد المبكر، وعلى نسبة من ثمن السلعة أو الخدمة يستوفيها من التاجر، وربما من الحامل أيضاً، وعلى فرق سعر العملة الأجنبية إنّ سدد بها. وربما أخذ أجرة على وفاء الدين خارج البلد، وكذلك على غرامات التأخير، وكذلك يحصل على نسبة من الثمن في مقابل استخدام نظام "تحويلة الألكتروني". وربما أخذ "عمولة" على دفعه النقود لبطاقة ائتمان تصدرها شركة الخدمات الائتمانية "الفيزا". وربما أمكن تصور حوض من السيولة لديه بسبب تدفق المدفوعات قبل التسديد، كما يمكن تصور دخول أخرى "كعمولة الحجوزات" وغيرها.
وأما حامل البطاقة: فتشكل لديه وسيلة دفع جاهزة وآمنة تمكنه من الشراء في آية ظروف جاهزة، كما تيسر لـه الدفع بأية عملة كانت، فيستريح من مسألة دخول العملات وخروجها إلى البلاد التي تفرض قيوداً على ذلك. كما أنها تحمل معها وسائل المحاسبة، بل قد يلتزم التاجر بتخفيض ثمن السلعة أو تقسيطها لـه . وبعض البطاقات تمنح صاحبها التأمين على الحياة، وحدوداً ائتمانية عالية، وخدمات دولية: كأولية الحجز في مختلف الأماكن، وبعضها يدفع جوائز وهدايا، وضياعها لا يوجب إلاّ مسؤولية محدودة، كما ذكرت المباهات فائدة لذلك، وكذلك موضوع توزيع الدخل بشكل منظم.
وأخيراً تقدم البطاقة الحماية في حال كون السلعة غير مستوفية للشروط المطلوبة.
وأما التاجر: فيستفيد من الحوافز التي توجدها البطاقة لدى الحاملين، وربما أضاف العمولة التي يدفعها للمصدر إلى قيمة الفاتورة، بل والى كلّ القيم حتّى التي تدفع نقداً، التزاماً بالقانون الذي لا يمكن من جعل سعرين للسلعة. ثم إنّ التقسيط عن طريق البطاقة يتفوق على التقسيط من التاجر مباشرة، كما أنّه قد يستفيد من حملات الدعاية التي ينظمها المصدرون، وكذلك يستقطب عملاء جدداً وبنوعية ممتازة، وكما يسلم من مخاطر الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة لديه، وغير ذلك.