ـ(260)ـ
وأولئك هم الجمهور.
وفريقاً يعدها تدليساً وليست بعيب، ويثبتون بها الخيار، واللبن أو قيمته إنّ لم يكن، وهم الإمامية.
وفريقاً لا يعدها عيباً ولا تدليساً، وذلك قول أبي حنيفة ومن تبعه.
4 ـ وبعضهم يرى عدم العلم بالحديث الذي تركه أهل الفقه والفتوى، مع عدم الطعن في روايته.
وممن يرون ذلك: أبو حنيفة ومالك والشيعة الإمامية؛ لأن إهمال الفقهاء لـه وعدم عملهم به ـ مع أنّه منهم على مرأى ومسمع ـ يكشف عن وجود قرينة تستدعي الإعراض عن ذلك الحديث بالخصوص وإن كان الراوي لـه صداقا (1). أما الشافعي فإنه يرى العمل به لقوته.
ومثال ذلك: حديث القلتين، فإنه حديث صحيح روي بطرق كثيرة، ولكنه لم يظهر في عهد سعيد بن المسيب والزهري، ولم يمش عليه المالكية، ولا الحنفية، وعمل به الشافعية(2).
هذه أمثلة أردنا أنّ نبين بها الاختلاف الراجع إلى العمل ببعض الأحاديث من جانب، وتركها من جانب آخر، ولم نرد الاستقصاء في الأنواع، ولا في الأمثلة.

تحقيق في أساس القبول والرد من حيث السند:
ونود أنّ نقول هنا كلمة عن رأينا في الخلاف الذي سببه تمسك كلّ فريق بما جاء عن طريق رواته، ورفضه الأخذ بما جاء عن طريق رواة مخالفيه، فنقول: إنّ هذا النوع من الخلاف لا مبرر لـه ، ولا ينبغي أنّ يعتد به في الفقه، ونستطيع ـ نحن معاشر
___________________________________
1 ـ كتاب "مع الشيعة الإمامية" لقضيلة المرحوم الأستاذ الشيخ محمّد جواد مغنية رئيس المحكمة العليا ببيروت سابقاً: 73.
2 ـ "جحة الله البالغة للدهلوي 1: 147.