ـ(178)ـ
برأي بعض علماء الشيعة: كابن الجنيد مع جمهور أهل السنة، مما يجعل المسألة بعيدة عن الحدّة في الخط الحاسم في هذا الجانب أو ذاك.
فإذا وقفنا مع الأدلة التي يقدمها هذا الفريق أو ذاك على صحة مذهبه فإننا نجد حركة المنهج هنا وهناك تتجه نحو استنطاق المصادر العامة للتشريع من دون خصوصية ذاتية، فيمكننا في هذا الجو من إثارة النقد العلمي للاستدلال بهذا المصدر على الإثبات أو النفي بطريقة عامة مجردة كما لو لم تكن المسألة في ذاتها متصلة بالخلاف المذهبي الحاد، فإن قضية دلالة هذه الآية أو تلك على حجية القياس أو عدم حجيته ليست مسألة ذات علاقة بالمذهب في أصوله الفكرية، بل هي مسألة تفصيلية في فهم القرآن في ظواهره اللفظية من خلال قواعد اللغة العربية في استفادة المعنى من اللفظ بعيداً عن أية خلفية ذهنية سابقة. وهكذا نلتقي بالسنة التي اعتمدها مثبتو القياس دليلا، فإن من الممكن الاتفاق على قاعدة النقد؛ للنص الوارد في نطاق السنة في خط المنهج في محاكمة السند من أجل توثيق الحديث ليكون حجة على السنة، واستنطاق المتن من أجل استظهار المعنى منه، الأمر الذي يقف فيه الجميع أمام الدليل المطروح في موقع واحد باعتبار توفر عناصر النفي والإثبات في مواجهة الفكرة لدى الطرفين. وإذا كان العقل هو الأساس في المسألة فإن الأسس العقلية لا تختلف بين مذهب وآخر في إدراكات الناس لها في مقاييس الصحة والفساد.
وقد لاحظنا أنّ المسألة التي أخذت البعد الواسع من الجدال في القياس هي في مدى حجية استنباط العلة الظنية التي هي الأساس في انتقال الحكم من الأصل إلى الفرع؛ لأن العلة المنصوصة أو القطعية ناقلة للحكم بالاتفاق، ولذلك كانت الخلافات تتركز حول الدليل على حجية هذا الظن؛ لأن الظن لا يملك في ذاته العنصر الذاتي للحجية، مما يفرض على الباحث البحث عن حجته من دليل خارج؛ لينقل الحديث عن طبيعة هذا الدليل ومدى قيمته في الدليلية الحاسمة.
حتّى أنّ الشيعة الّذين ينقلون الحديث السلبي حول القياس عن أئمة أهل