ـ(111)ـ
الأولى: أصولية تركز على دراسة العناصر المشتركة التي يمكن الاستفادة منها في مختلف الأبواب الفقهية.
الثانية: فقهية تدرس الواقعة وتطبق تلك القواعد.
ومن هنا عبر عن علم الأصول بـ"منطق الفقه" باعتبار أنّه يقوم به علم المنطق بالنسبة للأفكار الإنسانية عموماً من تنظيم قواعدها التي تعصمها عن الخطأ(1).
وذكر الأستاذ أبو زهرة في كتابه "المذاهب الفقهية"، والأستاذ عبد المنعم النمر في كتابه "الاجتهاد": (أنّ كثيراً من علماء المذاهب الأربعة ينادون بفتح باب الاجتهاد، وقد أظهر قسم منهم استقلاله في الاجتهاد).
ويذهب ابن تيمية إلى أنّه: (ثبت عن الأئمة الأربعة أنهم نهو الناس عن تقليدهم، وأمروا ـ إذا رأوا قولاً في الكتاب والسنة أقوى من قولهم ـ أنّ يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم)(2).
ومن الّذين نادوا بفتح باب الاجتهاد من المتقدمين ـ على سبيل الذكر لا الحصر ـ: الزمخشري، وابن العربي، وابن تيمية، وتلميذه ابن القيم الجوزية، والسيوطي، وأبو الفتح الشهرستاني، والشاطبي، والشوكاني، والبغوي، والكمال ابن الهمام الحنفي، وتاج الدين السبكي، وغيرهم.
ومن المتأخرين: السيد جمال الدين الأفغاني، والشيخ محمّد عبده، ومحمد رشيد رضا والشيخ المراغي، وشيخ الأزهر محمود شلتوت، والشيخ محمّد الشناوي، وأحمد أمين.
وعلى هذا، فلا ينبغي تصور الاجتهاد بأنه "عنقاء" أكبر من أنّ تصاد، وليس هو شيئاً يثقلُ على العالم احتماله، سيما هؤلاء العلماء العظام السابقين بعد عصر
____________________________
1 ـ اقتصادنا للسيد الشهيد الصدر (رض): 380.
2 ـ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1: 409.