ـ(103)ـ
أما المحقق الحلي فقد فرض صوراً ثالثها: (أنّ يفترقوا فريقين، ويعلم: أنّ الإمام ليس في أحدهما ويجعل الأخرى، فيتعين الحق مع المجهولية، ثم قال: وهذه الفروض تعقل لكن قل أنّ تتفق) (1).
وتحدث كذلك الشهيد الأول ـ محمّد بن مكي العاملي ـ عن الطريق إلى معرفة دخوله عليه السلام وذلك: أنّ يعلم إطباق الإمامية على مسألة معينةٍ، أو قول جماعةٍ فيهم من لا يعلم نسبه، بخلاف قول من نعلم نسبه، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى التخيير(2).
وصرح الشيخ حسن بن زين الدين العاملي، فقال: (يتصور وجود فائدة الإجماع حيث لا يعلم الإمام بعينه، ولكن يعلم كونه من المجمعين ـ إلى أنّ قال ـ: ولا بد في ذلك من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم، إذ مع علم اصل الكل ونسبهم يقطع بخروجه عنهم. ومن هنا يتجه أنّ يقال: إنّ المدار في الحجية على العلم بدخول المعصوم في جملة القائلين، من غير حاجة إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين أو أكثرهم، لاسيما معروفي الأصل والنسب) (3).
وقد أجيب عن هذه الطريقة:
أ ـ لا يستلزم عقلا ولا نقلا أنّ يكون مجهول النسب هو الإمام، وإذا كان العلماء المتفقون الّذين استنبط من اتفاقهم قول المعصوم وسمي إجماعاً معلومي الأعيان والأقوال والتصانيف فأين الإمام المجهول النسب؟
كما أنّ المخالف للإجماع لـه أنّ يدعي: أنّه لا يضر خروجكم عن قوله واتفاقكم على خلافه، وأن الإمام المجهول داخل فيما قال به هو وأصحابه(4).
_________________________________________________
1 ـ المعتبر للمحقق جعفر الحلي: 6.
2 ـ الذكرى لمحمد بن مكي الشهيد الأول: 4.
3 ـ معالم الأصول للشيخ حسن بن زين الدين: 65.
4 ـ كشف القناع لمحمد بن عبد النبي الأخباري: 34.