ـ(85)ـ
طبيعتها تكون على استئثار صاحب الحق بموضوعه في محل الحق. وهذه العلاقة الاختصاصية لازمة لصاحب الحق على سبيل الوجوب.
وموضوع الحق: تارة يكون سلطة وتارة يكون تكليفاً، والسلطة قد تكون على شخص كما في حق الولاية على النفس، وقد تكون على شيء معين كما في حق الملكية، والتكليف: التزام وعهدة يقع على الإنسان، وهو قد يكون أداء أو امتناعاً، والأداء قد يكون شخصياً كحق المستأجر على الأجير، وقد يكون ماليا كحق الدائن على المدين.
والحقوق تثبت إما لله سبحانه أو للناس بعضهم على بعض. وسيأتي له مزيد إيضاح عند الحديث عن أنواع الحقوق.
المطلب الثاني
طبيعة الحق في النظر الإسلامي:
بينت كثير من الآيات القرآنية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى هو المالك لهذا الكون بكل ما فيه من جماد أو حيوان أو إنسان، فهو خالقه الذي صوره وأبدعه، وهو بالتالي الحاكم فيه بما يشاء... من هنا يكثر في القرآن الكريم التعقيب على الأحكام والأوامر والنواهي بأن (لله ما في السموات وما في الأرض)، وبأن ( لله ملك السموات والأرض)؛ وذلك لتقرير أن مالك السموات والأرض له وحده حق تنظيم ما يملك، والحكم فيه بما يشاء، والتصرف فيه بما يريد، فله سبحانه وحده التشريع للناس بما تقتضيه حكمته، والأمر والحكم في هذا الكون بما يشاء.
وقد شاءت حكمته ـ جل وعلا ـ أن لا يشرع للناس إلاّ ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)(1)، وقال سبحانه: (وما أرسلناك إلاّ رحمة
____________________________________________________
1 ـ النحل: 89.