ـ(68)ـ
بما لك، أو يأبى أن يأكل ذبيحة جعفر ؟ كلا، بل كانوا أجل قدراً من أجل قدراً من أن يخطر لهم هذا التعصب على بال).
ثم نقل عن ابن تيمية ما ملخصه:(إن تكليف العامي بتقليد الأعلم في الأحكام فيه حرج وتضييق، ثم ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد في مسألة، وللآخر في أخرى، ولثالث في ثالثة، وكذلك إلى ما لا يحصى، ولم ينقل إنكار ذلك عليهم، ولم يؤمروا بتحري الأعلم والأفضل في نظرهم).
ثم إنه استند إلى ما هو الشائع من: أنه لا يجب التزام مذهب معين، وهكذا استمر في تأييد هذا المنحى بنقل مختلف الأقوال.
ومن المناسب أن ننقل هنا نصاً للشيخ عبد العلي الأنصاري في(فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت) لابن عبد الشكور، إذ يقول:(وقيل: لا يجب الاستمرار، ويصح الانتقال، وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يؤمن به ويعتقد به، لكن لا ينبغي أن يكون الانتقال للتلهي، فإن التلهي حرام قطعاً، في التمذهب كان أو في غيره، إذ لا واجب إلاّ ما أوجبه الله تعالى، والحكم له، ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة فإيجابه تشريع جديد، ولك أن تستدل عليه بأن اختلاف العلماء رحمة بالنص، وترفيه في حق الخلق).
أما الإمامية: فرغم أننا نقلنا عن إمام كبير من فقهائهم جواز التبعيض ـ وهو منقول عن غيره أيضاً ـ إلاّ أنه لم يكن معروفاً لديهم، باعتبار: مشهورية فتوى ضرورة تقليد الأعلم شهرة عظيمة، وقلة الموارد التي يعلم فيها بالتساوي في المرتبة العلمية حتى يطرح مثل هذا الموضوع.
وعلى أي حال، فالمهم: هو الاستدلال للأمر والرجوع إلى أدلة الاجتهاد والتقليد لمعرفة الحق في البين، أما الأقوال: فإنما يستأنس بها إذا لم تصل إلى حد الإجماع الكاشف عن نظر الشارع.