ـ(135)ـ
4 ـ لو قدر أن يصدر ذنب عن الأنبياء فإن شهادتهم سترد في الأمور الاعتيادية، فكيف يمكن إذن قبولهم شهادتهم في أمر خطير كالاعتقاد بالله واليوم الآخر أو أمور الدين الأخرى مثلاً ؟ !
5 ـ لو قدر أن يصدر عن الأنبياء ذنب ما فالواجب عند ذلك يقتضي منعهم وزجرهم، وهذا يعد إيذاء لهم، ونحن نعلم: أن إيذاء النبي حرام بإجماع الأمة وبنص القرآن، ومستوجب للعنة الله. وهذه الأدلة الثلاثة الأخيرة ـ إضافة إلى أدلة أخرى ـ وردت في شرح المواقف(1).
6 ـ إن الغرض من بعثة الأنبياء لا يتحقق إلاّ بعصمتهم؛ لأنه لو احتمل قوم ما صدور الكذب أو الذنب عن النبي المبعوث إليهم فإنهم لا يركنون إليه ولا يطمئنون لكلامه، ولذا فإنهم لا يتبعونه.
وقد استدل الشيخ نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي والفاضل المقداد بهذا الدليل(2).
وإضافة إلى ما ورد أعلاه فقد ذكرت أدلة كثيرة على عصمة الأنبياء، فأعرضنا عن ذكرها هنا، وكان منها خمسة عشر دليلاً للفخر الرازي(3)، إلاّ أننا أوردنا أهمها.
موارد العصمة
لقد نوهنا إلى أن جميع المسلمين متفقون على لزوم عصمة الأنبياء، والاختلاف كل الاختلاف يكمن في المسائل الجزئية، فطرحت الآراء حول نوع الذنب، وزمانه، وكيفية ارتكابه، وتضمنت هذه الآراء النقاط التالية:
1 ـ العصمة في المعتقد: وهو: أن لا يكون النبي مشركاً أو كافراً، وأن أحداً لم
_______________________________________________________
1ـ اللايجي، والجرجاني، شرح المواقف 8: 265.
2 ـ نصير الدين الطوسي، والعلامة الحلي، كشف المراد: 349، والفاضل، المقداد، إرشاد الطالبين: 302.
3 ـ الفخر الرازي، عصمة الأنبياء: 19.د