/ صفحه 69/
أقول: قد يعذر لو أدعى هذه الدعوى بحق الإمامية غير فضيلة الأستاذ ولكن مثله لا يعذر عن مثل هذه الدعوى وهو الجهبذ المحقق ومن المؤلفين في أصول الفقه الجعفري وكيف فاته الإطلاع على أحوال الرواة وشروط الرواية عند أهل الدراية من الشيعة الإمامية الإثنا عشرية فعليه لابد أن أوجز للأستاذ هذه الأحوال كما تناولتها كتب الأصول الإمامية عند إستطرادهم الكلام على حجية أخبار الآحاد وخلاصة ما ذكروه.
أن رواية الحديث أو الخبر تنقسم إلى أقسام أربعة (1) الصحيح هو ما كان جميع سلسلة سنده أمامين موثقين مع الإتصال بالمعصوم صريحاً أو مفهوماً بالفحوى والأمارات، وقد يطلق الصحيح مضافاً إلى راو معين ويراد به إشتمال السند إليه على شرائط صحيحة وأن إعتراه بعد ذلك ضعف أو إرسال، وفد يطلق أيضاً على جملة محذوفة من السند للإختصار مع السكوت على حال المذكور فيقال مثلا روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن سنان والمراد به إشتمال المذكورين قبل محمد بن سنان على شرائط صحيحة، وهذان الإطلاقان إنما يرتكبان حيث يكون الحال المذكور أو بعده غيرمعلوم من حال الإطلاق، أو يكون نزاع في وثاقتهما، أو نوع قوة في روايتهما، أو ما أشبه ذلك فيصرح بالاسم ليراجع عند التمكن أو ليبنى كل ذي مذهب على مذهبه، أو ليعرف قوة السند، وقد يكون بعض أصحاب السند الإجماع في السند يطرأ بعدهم ضعف أو إرسال فيصرح بالصحة إليهم ويأتي ببقية السند على وجهه ليتبين حال الرواية بحسب الأداء. فمن هذا نعرف أن الوثاقة وأساسها العدالة شروط في رواية الحديث الصحيح عندهم.
(2) الحديث الحسن هو ما كان جميع سنده أمامين ممدوحين بما يعتد به مع عدم توثيق الكل. (3) الموثق هو ما كان جميع سنده موثقين مع عدم كون الكل أمامياً وقد يسمى هذا القسم بالقوى أيضاً وللقوى إطلاقان أحدهما بالمعنى الأخص وذلك يرادف الموثق وثانيهما بالمعنى الأعم وهو يزيد على الموثق بالمعنى الأخص بموارد شتى منهما. ما كان جميع سلسلة سندة أمامين لم ينص في أحدهم على مدح أو ذم. ومنهما: أتصف بعض رجاله بما في الموثق وعداء بما في الحسن بناء على أنه ليس من الموثق لكون الحسن أقل منه درجة كما هو الصحيح. ومنهما: ما كان جميع السلسلة من غير الإمامين لكن مدح بما لم يبلغ حد ـ الوثاقة. ومنهما: ما تركب سنده من أمامين موثق وغير أمامى ممدوح. ومنهما: ما تركب منها ولكن مع مدح الجميع بما دون الوثاقة. ومنهما: ما كان الجميع من غير الأمامية لكن مع توثيق بعض ومدح آخرين.