/ صفحه 409/
يعرف وأن ترصد وجوه النشاط فيه، حتى تتكون الصورة الواقعة الحالية للعالم الإسلامي في مختلف طوائفه.
2 ـ ويقرر المؤلف أن أهل السنة الذين كانوا يسكنون بلاد العرب ومصر هم أقرب إلى الإسلام الأصلي، وأنهم بالرغم من محافظتم، فإن بعض التعديلات قد وجدت لها سبيلاً إلى مذهبهم الديني، وذلك لقبولهم فكرة ((الإجماع))...الخ.
وربما كان حكم المؤلف على هذا الفريق أو ذاك من حيث قربه أو بعده عن الإسلام، حكما من غير ذي اختصاص، ولا يرضى به الفريق الآهر على الأقل، والحركة الجديدة التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة قائمة على استبعاد التعصب المذهبي، وترك ما يوسع الهوة الخلاقية، واحترام كل فريق لحق صاحبه في أن ينظر ويجتهد ويدرس ما صح عنده من النصوص في حرية كاملة.
3 ـ ثم إن المؤلف يشير إلى الإجماع في عبارات غامضة، ويضع له مفهوما لا يعرفه علماء الإسلام، يسمح بأن يتقبل المسلمون أية عادة ((تتعارض)) مع الدستور القرآني والحديث، بحجة أن الله يريد ذلك، إذ هو المسيطر على كل ما في الوجود.
وهذا ليس بصحيح:
أولا: لأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من هذه الأمة في عصر ما على حكم شرعي، وإذن فلا ينعقد الإجماع باتفاق غير المجتهدين، ولا عبرة بما يجمع عليه العامة دون المجتهدين، ولا ينعقد الإجماع كذلك باتفاق بعض المجتهدين دون من عاصروهم.
ثانياً: لأن الإجماع لا بد أن يكون مستنداً إلى كتاب أو سنة أو قياس صحيح، ويشترط فيه ألا يكون معارضاً لنص قائم من كتاب أو سنة.
ونرجح أن الشبهة التي وقع فيها المؤلف جاءت من عدم فهمه لما ورد من الأحاديث التي استدلوا بها على كون الإجماع حجة، مثل قوله(صلى الله عليه وسلم):((لا تجتمع أمتي على خطأ)) أو ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) وقوله(صلى الله عليه وسلم):