/صفحة 96/
ـ 2 ـ
قرأت في مجلة "رسالة الإسلام" مقال "من زلات المستشرقين" للأستاذ عبد الوهاب حمودة وقد ذكر فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "انكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقة فهو مني وما خالفه فليس مني". ثم قال انه حديث مختلق موضوع لا يصح الاعتماد عليه والاستدلال به. ثم حكى عن الشاطبي أن هذا الحديث من وضع الزنادقة والخوارج وحكى عنه ما ملخصه: ان هذا الحديث عرض على كتاب الله فلم يوجد فيه أن لا نقبل من حديث رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم الا ما وافق كتاب الله بل وجدنا الأمر بطاعته والتحذير من المخالفة عن امره. وقال تعالى: "و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا". ومقتضى هذا أن يكون حديث. انكم ستختلفون بعدي مردوداً غير مقبول. ثم حكى عن العجلوني في كتابه كشف الخفاء قوله: وهذا الحديث من أوضع الموضوعات بل صح خلافه وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئاً على متكأ يصل إليه عني حديث فيقول لا نجد هذا الحكم في القرآن. ألا واني أوتيت القرآن ومثله معه". انتهى.
نحن لا ينبغي لنا نعتني بآراء المستشرقين حول تراثنا النبوي، وثروتنا من الأحاديث الكافلة، كما قال، لبيان أحكام الشرائع الإنسانية والنظم الاجتماعية. كما لا ينبغي أن نتسرع فنرمى بالوضع كل حديث لا نصل إلى المراد منه وان كانت الأحاديث الموضوعة فوق حد الاحصاء.
دعوى الوضع:
دعوى الوضع في حديث انكم ستختلفون بعدي، غير مسلمة لتواتر مصمونة ومعناه، فقد صدرت من طرقنا روايات متواترة بمضمونه، فالحديث متواتر صادر عنه صلى الله عليه وآله وسلم.