/صفحة 62/
وهذا على غرابته أخف مما أضافه إليه الصبان حيث قال:
(قوله وانما اتفق السبعة الخ …) دفع للاعتراض بلزوم اجماع السبعة على الوجه المرجوح. وحاصل الدفع أن هذا ليس مما نحن فيه بل الاسم المرفوع عند سيبويه مبتدأ خبره محذوف والجملة بعده مستأنفة!! فالكلام جملتان. وعند المبرد: مبتدأ خبره الجملة بعده، ودخلت الفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط، فلهذا لم يجز نصب الاسم، اذ لا يعمل الجواب في الشرط، فكذا ما أشبهه، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. وقال ابن السيد وابن بابشاذ: مما نحن فيه، والرفع يختار في العموم كالآية. قال البعض: وذكر السعد أنه لا يمتنع اجماع السبعة على المرجوح، كقوله تعالى: "و جمع الشمس والقمر" لأن المختار جمعت لكون الفاعل مؤنثا غير حقيقي بلا فاصل ا هـ. أي ولا يمنع من اختيار التأنيث عطف مذكر على الفاعل كما نقدم).
فهل يصح في الاذهان ما يرمى إليه هذا الكلام؟ وهل نؤمن بأن اجماع السبعة قد يقع على رأي مرجوح؟ واذا كان اجماع السبعة على رأي يقرمون به القرآن لا يكسبه الارجحية فما الذي يسبغ عليه هذه الارجحية؟ ولم كان الرأي ـ مع اجماعهم عليه ـ مرجوحا؟ الانه خالف النصوص العربية الأصيلة أم لأنه خالف قاعدة النحاة؟ أما الاقول فلا، وحسبه نزول القرآن به واجماع السبعة عليه. وأما الثاني فنعم. ومن أجل قاعدة النحاة وتعليلاتهم يتناولون كتاب الله الاسمى في بلاغته وفصاحته واجماع السبعة على قراءة فيه ـ بالحذف، والتقدير، وضروب التأويل المختلفة، كما يتناولون كلام العرب كذلك ـ من أجل "نحوهم" وتعليلاتهم ولا يتناولون هذن بالتغيير والتحوير ليسايرا أبلغ كتاب عربي وهو القرآن ويأتلفا مع كلام العرب أهل اللغة وأربابها الحقيقيين.
ومثل ما سبق كثير (في باب الاشتغال) كالذي أوردوه في الاسم المرفوع الواقع بعد ان واذا من وجوب اعرابه فاعلا لفعل محذوف وتحريم اعرابه مبتدأ في مثل قوله تعالى: "اذا السماء انشقت…" وان أحد من المشركين استجارك …