/صفحة 61/
ومن النثر ما حكى من قولهم: نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتغلب. وقد جاء التمييز حيث لا ابهام يرفعه، لمجرد التوكيد كقوله:
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا
ومنعه سيبويه والسيرافي مطلقاً، وتأولا ما سمع. وقيل: ان أفاد معنى زائداً جاز والا فلا، كقوله:
فنعم المرء من رجل تهامى
وقوله:
وقائلة نعم الفتى أنت من فتى
أي من متفت، أي: كريم. وفي الاثر: نعم المرء من رجل لم يطأ لنا فراشاً، ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتانا. وصححه ابن عصفور. ا هـ.
وفيما نقلناه ما يغنى عن التعليق (حيث يتحكم المانعون في أسلوب صحيح مسمومع من أجل علة مصنوعة بغير مبالاة! فأي تعليق مناسب هذا الخطر؟).
3 ـ جاء في الاشموني وحاشيته في باب الاشتغال ما نصه عند بيت ابن مالك واختير نصب قبل فعل ذي طلب …
وهو الامر، والنهي، والدعاء، نحو: زيداً اضربه، أو: ليضربه عمرو، أو: لا تهنه، واللهم عبدك ارحمه، أو: لا تؤاخذه، وبكراً غفر الله له. وانما وجب الرفع في نحو زيد "أحسن به لأن الضمير في محل رفع. وانما اتفق السبعة عليه (أي على المرجوح) في نحو قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا" لأن تقديره عند سيبويه: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني. ثم استؤنف الحكم. وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا. ولذا قال في قوله:
وقائلة خولان فانكح فتاتهم
ان التقدير: هذه خولان. وقال المبرد: الفاء لمعنى الشرط، ولا يعمل الجواب في الشرط، فكذلك ما أشبهه، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. وقال ابن السيد وابن بابشاذ: يختار الرفع في العموم كالآية، والنصب في الخصوص كزيداً اضربه) ا هـ.