/صفحة 54 /
وشىء ثالث -وراء ماسبق تقريره من أن العقل والواقع يأبيان أن يقع شيء من البحث المنظم والتفكير العلمى والدراسة المنطيقية في جاهلية الأمم وبدايتها، وأن عمر الفرد بل الجيل والأجيال لا يمتد ولا يتسع لإنجازها على فَرْض وقوعها -هبْها وقعت فكيف تم لهم ذلك ؟أكانوا يجتمعون في مؤتمرات موَحدة -كما يقول بعض الباحثين -ليدرسوا ويُمَحِّصوا ويجادلوا، ويسوقوا الأدلة والحجج. حتى إذا ماانتهوا إلى قرار حاسم أذاعوه ؟ومن أعضاء المؤتمر. وكيف يختَارون ؟وما الوسائل الناجحة التي يذيعون بها القرار في الناس ليؤمنوا به، ويسيروا عليه؟ أم كان الأمر متروكا للفرد يبحث ويعلل ثم يذيع ما يستقر عليه رأيه ؟وما وسيلته في النشر ؟وماسلطانه الذي يفرض به القرار على الأفراد والجماعات ؟أليس ذلك كله دليلا أى دليل على بطلان مانحن بصدده، وفساد الخطة التي رسمها النحاة في كثير من بحوثهم، وانهيار تعليلانهم في تأييد تلك البحوث (1). وفي بقية الأمثلة التالية من الأشمونى وحاشيته. مايزيد الأمر وضحاً(من غير تعليق )
2ـنيابة الحرف عن الحركة في الاسم تكون في ثلاثة مواضع: الأسماء الستة، والمثنى، والمجموع على حده. فبدَأ بالأسماء الستة لأنها أسماء مفردة والمفرد سابق المثنى والمجموع، ولأن إعرابها على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه. . . ".
(قوله ولأن إعرابها على الأصل. . . )أى: لأن الأصل في المعرب بالفرع وهو الحرف أن يكون رفعه بالواو، ونصبه الألف، وجره بالاياء، ليجانس الفرع الأصل. ويؤخذ من هذه العلة الثانية وجه تقديم ما ناب فيه حرف عن حركة على ماناب فيه حركة ;لأنه لم يَجْرِ على الأصل ولا من بعض الوجوه بخلاف
(1) ومن الانصاف أن نسجل هنا أن فريقا من قدامى العلماء قد أشاروا لهذا، وأنحوا باللائحة على أصحابه، ووصفوه بأنه عيب وقع من جهه متأخرى المشارقة الذين نظروا في الفلسفة والمنطق، ولم يراعوا مقاصد أرباب الفنون كما جاء في هامش النصريح ج 1 ص18 في باب شرح الكلام ومايتألف منه.