/صفحة 388/
رضا الإمام فيها بغيره".
ثم يقول: "وخلافة الخلفاء الراشدين إنّما هي منزلة مقدسة أخرى غير الإمامة الخاصة ورياسة عامة ملية مع الصفات المزبورة التي لم يختلف فيها اثنان ولو في الجملة، ولم ينكرها ولا أبطالها الامام المنصوص المعصوم طيلة خمسة وعشرين عاما حتى أتته الخلافة ـ يريد الإمام عليا كرم الله وجهه ـ منقادة إليه تجرر أذيالها، فجاءته الأمة طالئعين من غير طلب، وهو مع ذلك كاره لها، راض أن يولوا عليهم غيره، فنظر أن معنى الإمامة المصطلحة عند الإمامية غير مضاد ولا معارض لمعنى الخلافة، فأى حاجة في تثبيت الخلافة إلى إنكار منزلة الامامة" أ هـ كلام العلامة الشيخ الحائرى المازندرانى (راجع بحثه المنشور في صفحة 403 من المجلد الثالث من رسالة الإسلام، تجد هذا النص في ص 414).
وهذا كلام واضح في أنه ليس من أصول مذهب الشيعة الإمامية اعتقاد أن الخلافة مغصوبة أو أن القائمين بلاحكم دائماً غاصبون، وإنما هم في شأن الخلافة والحكم كسائر المسلمين: أساس الرضا بالحاكم عندهم وعند غيرهم هو زهده وعدالته وأمانته وحسن تدبيره ـ ولا شيء غير هذا.
فما كان ينبغى لأحد من أهل العلم أن يغيب عنه ذلك أو يتناساه أو يقدم على القول فيه بدون حجة ولا تثبت.
وأما الزيدية فهم يقولون بجواز خلافة المفضول مع وجود الفاضل، والأمر عندهم أيضاً أمر عدل واستقامد وحسن تدبير من القائم بالأمر وإلا استحق الخروج عليه.
وإذن فليس صحيحاً ما ذكره هذا القائل مما يفهم منه أن الشيعة جميعاً يعتقدون جوا الحكام دائما، وأنهم غاصبون، وأن الحق لا بد أن يؤخذ منهم، وما ذلك إلا قول النافحين في ضرام التفرقة، المخوفين المسلمين بعضهم من بعض لحاجة في نفوسهم، وإنها لسياسة المستعمرين منذ أخذوا في مبدأ (فرق تسد).