/صفحة 381/
وأما استقامة هذا المنهج من الناحية الإسلامية; فلأن المسلمين أمة واحدة لا ينبغى التفريق بينهم، بل ينبغى أن ينظر كل فريق منهم إلى الفريق الآخر على أنهم جميعاً إخوة متعاونون على معرفة الحق، والعمل به، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان أهل القبلة جميعاً، وأهل الدين الواحد، والأصول المشتركة; أحراراً في الإدلاء بآرائهم، مادامت في الدائرة الإسلامية; وقد قلنا من قبل: إنه لا فرق بين السنة والإمامية والزيدية في أصل جوهرى من أصول الإيمان.
* * *
4ـ ونرى بعض الناس يقول. ياليتكم وقفتم عند تدريس الفقه المقارن بين المذاهب ومن بينها الشيعة، ولكن فضيلة الأستاذ الأكبر صرح في حديث له بأن مذهب الإمامية يجوز التعبد به، مع أن هؤلاء الإمامية يعتقدون أن القرآن قد دخله النقصان، ويرون عن فاطمة أن الذي بقى منه نصف الذي نزل، أو ما في معنى ذلك.
فكيف تجيزون تقليد غير الأربعة؟ وكيف ـ إذ أجزتم ذلك ـ تجيزون تقليد هؤلاء الإمامية بالذات؟.
ونحن نقول لهم:
1ـ أما تقليد غير الأربعة فجائز شرعا; وفضيلة الأستاذ الأكبر قد أشار في فتواه إلى ذلك ويحسن بنا أن نسجلى هنا كلاما جاء في كتابه "مقارنة المذاهب" الذي يدرس منذ سنة 1936 في كلية الشريعة، فإنه فصل الخطاب في هذا الشأن; قال: "إن المتأخرين حينما تحكمت فيهم روح الخلاف وملكته العصبية المذهبية، راجوا يضعون من القوانين ما يمنع الناس من الخروج عن مذاهبهم، وانتقلت المذاهب بهذا الوضع عن أن تكون أفهاما يصح أن تناقض فترد أو تقبل، إلى التزامات دينيد لا يجوز لمن نشأ فيها أن يخالفها، أو يعتنق غيرها، وحرموا بذلك النظر في كتاب الله وسنة رسوله، أو حرموا العمل بثمرة النظر فيهما ونشأ