/صفحة 253/
ملكية غير محترمة، ولذا لو أراقها شخص ليس للمسلم طلب قيمتها، لأنها في يد المسلم مال غير محترم، أما في يد غير المسلم ممن يستظلون بالراية الإسلامية، فإن ملكيته تكون محترمة عند بعض الفقهاء كأبي حنيفة، فإن الشخص إذا أراق خمراً في يد شخص غير مسلم للمحرمات الشرعية تكون غير محترمة، فإذا أتلف شخص خمراً أو خنزيراً لغير المسلم، فإنه لا يضمن قيمته، لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فما دام محرماً عندنا فيدهم عليه، كيدنا عليه غير محترمة، وملكيته غير مصونة.
ووجهة الرأي الأول أننا أمرنا بتركهم وما يدينون، فما داموا يدينون بإباحة هذه الأشياء، فليس لنا أن نتعرض لهم، بل علينا أن نصون لهم ما يتدينون به، وإن كان باطلا، ولقد سأل عمر بن العزيز الحسن البصري لماذا نترك المجوس ينكحون بناتهم، والنصارى يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر، فأجابه الحسن رضي الله عنه إجابة لا تخلو من عنف بقوله: " على هذا أعطوا الجزية، وعلى هذا كان السلف، إنّما أنت متبع لا مبتدع" .
ومن الأحوال التي تكون الملكية فيه غير مَرضيّة في الإسلام، ملكية المكاسب الخبيثة، فمن كسب كسباً خبيثاً لا يحل له أن ينتفع به، فمن أكل مالا ربوياً، لا يحل له أن ينتفع به، بل عليه أن يرده لصاحبه، فإن لم يعلم له صاحب تصدق به، ولا يحل له أن يبقيه في ملكه، كما أنه لا يجوز لغيره أن ينتفع به عن طريقه، فمن اغتصب طعاماً، لا يحل للضيف الذي يستضيفه المغتصب أن يتناول من هذا الطعام، وقال الكثيرون من الفقهاء إن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز.
وبذلك يتبين أن في الإسلام ثلاثة أنواع من الأموال لا يجري فيها الانتفاع بالملكية.
أولها ـ أشياء لا تقع عليها الملكية، وهي المحرمات للتي لا يمكن تحويلها إلى حال تباح فيها، كلحم الميتة والخنزير.