/صفحة 192/
شخصه لا نوعه !! فلو كان الأمر كما يقول ما كان هناك داع لعلم البيان ولا لكتبه ورجاله؛ على كثرة تلك الكتب وهؤلاء العلماء كثرة لا نعرف نظائرها في فروع اللغة اللهم إلا النحو. فهل كان البيانيون على كثرتهم خاطئون، وإجماعهم على ضلالة وسيرهم على غير هدى، بل على غير أساس صحيح ؟ بم نحكم على أصحاب هذا المذاهب ؟ وبم نُسمي مذاهبهم ؟ ندع الجواب لمن وهبه الله قليل علم، أو مسكة عقل.
3 ـ جاء في الأشموني ـ وغيره ـ عند شرح بيت ابن مالك في الممنوع من الصرف:
وزائدا فعلان في وصف مسلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم
أن صيغة فعلان وصفا تمنع من الصرف: " (إما لأن مؤنث الوصف: فَعْلى، كسكران وغضبان وندمان من الندم وهذا متفق على منع صرفه وإما لأنه لا مؤنث له نحو لحيان لكبير اللحية. وهذا فيه خلاف. والصحيح منع صرفه أيضاً لأنه وإن لم يكن له فَعْلَى وجودا فله " فَعْلَى " تقديرا !! لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان " فَعْلَى " أولى به من " فعْلانة " لأن باب " فَعْلان " " فَعْلى " أوسع من باب " فَعْلان فَعْلانة " والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف أكمر، وآدر، مع أنه لا مؤنث له. ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث أرمل وأن يكون كمؤنث أحمر؛ لكن حمله على أحمر أولى لكثرة نظائره. واحترز من " فعلان " الذي مؤنثه " فعلانة " فإنه مصروف نحو " ندمان " من المنادمة وندمانة، وسيفان وسيفانة) ".
لندع ما يسميه الوجود الحقيقي والتقديري. والمفروض والواقع. . . فهذا ـ وأشباهه ـ هو مما يقع في نطاق المشكلة السالفة مشكلة الأوهام والخرافات وقد منحناها حقها من البحث والتمحيص. ولننظر إلى قوله إن " فَعْلان " الوصف يمنع من الصرف بشرط ألا يكون مؤنثه بالهاء فمن الممنوع عنده: سكران لأن