/صفحة 191 /
نأخذ عنه الأساليب ونحاكيه فيها والذي تقررون أن وقوع المصدر نعتا كثير في كلامه ـ أكان يعرف المجاز المرسل أو غير المرسل ؟ أكان يشترط لوقوع النعت ذلك الشرط أو يفكر فيه قبل النطق بالمصدر النعت ؟ فما بالكم إذاً تقيدوننا بما لا يعرفه صاحب اللسان الأصيل وإن كان لكم في هذا ما يشبه العذر ؟
ونسأل الصبان أخيرا في الحل الذي ارتضاه لإزالة النزاع وهو قوله " اختلاف مذهبي النحاة وأهل المعاني ". كيف يختلفون وهم علماء لغة واحدة، وغاية علومهم واحدة ؟.
وأغرب من هذا أن يقول علماء البلاغة إن " محمد عدل " أبلغ من: " محمد عادل " كما هو معروف فكيف يصح في الأذهان وقوع مثل هذا الخلاف الجوهري بين علماء في فروع لغة واحدة؛ فيرى فريق أن هذا التركيب أبلغ في حين يراه آخر ليس أبلغ بل ليس صحيحا، وإنما هو فاسد لا يصح إقامته ولا إقامة بنائه على نظائره المسموعة التي يجب الوقوف بها عند حد السماح ؟ فأي تعارض وتناقض هذا بل أي مفارقة ما نرى ونسمع ؟.
2 ـ ما قيل في النعت قيل مثله في الحال. قال الأشموني في شرح بيت ابن مالك:
ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع
ما نصه: " مع كون المصدر المنكر يقع حالا بكثرة هو عندهم مقصور على السماع ": وجاء في حاشية الصبان:
(قوله مقصور على السماع) لأن الحال نعت في المعنى والنعت بالمصدر غير مطرد فكذا ما في معناه. وقد يتوقف في ذلك بأن غاية أمره انه مجاز ويكفي في صحة المجاز ورود نوعه على الصحيح وقد ورد هذا النوع. نعم يظهر على القول باشتراط ورود شخص المجاز " اهـ.
وفي هذا الكلام ما في سابقه مما أوردناه في النعت. لكن فيه شيء آخر أغرب وأبعث على الدهش؛ هو أن يكون بين العلماء من يشترط في صحة المجاز ورود