/ صفحه 390/
ولم يجيزوه في كلامنا!! ولا حاجة بنا إلى مناقشة هذا الرأي، فالأمر فيه وفي الحكم عليه كالأمر والحكم فيما سبقه. ولكن لا يفوتني أن أشير إشارة عابرة إلى كلمة غريبة فرَطَت من سيبويه حين يقول: في هذه المسألة كما روى الأشموني: (أعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان) فكيف يغلطون وهم من العرب؟ وكيف يعده غلطا مع انطباقه على ما جاء القرآن به والشعر الصحيح؟ إن الأمر لا يحتاج إلى تعليق.
د ـ إن ـ بالعلم ـ محمدا مغرم. هذا الأسلوب وأشباهه خطأ عند كثرة النحاة لما فيه من تقديم معمول خبر إن على الاسم وهو محرم كتقديم الخبر نفسه إذا كان غير ظرف أو جار ومجرور. قال الخضري وغيره: (وإنما روعى الترتيب مع معمولي إنَّ، ولم يراع في كان لضعف إن بالحرفية والفرعية مثل ما وأخواتها، وجاز تقديم الخبر الظرف والجار والمجرور هنا دون " ما " لقوة هذه الأدوات بشبهها الفعل فيما مر، ولأنها محمولة على الفعل المتصرف، وما محمولة على الجامد وهو ليس) (1).
فإذا عرضنا عليهم قول الشاعر:
فلا تَلَحنِي فيه فإنَّ ـ بحبها ـ أخاك مصاب القلب جم جلا بله
حيث قَدَّم ـ بحبها ـ على متعلقه الخبر (مصاب) قالوا هذا جائز عند قوم دون آخرين.
هـ محمد هند مكرمها: هذا المثال خطأ عند البصريين، والواجب عندهم أن تقول محمد هند مكرمها هو، فتبرز الضمير المستكن في المشتق " ما دام الخبر قد جرى على غير من هو له " سواء أكان اللبس مأمونا كالمثال السابق أم غير مأمون، نحو محمد عمرو مكرمه هو. أما الكوفيون فلا يرون ضرورة لإبراز الضمير عند أمن اللبس، قال الخضري: (قال بعضهم محل الخلاف إنما هو الوصف، أما الفعل فلا يجب فيه الإبراز عند الأمن اتفاقا، ولعل سره أصالته في العمل وتحمل الضمير)(2).

ــــــــــ
(1) الخضري في تعليقه على شرح بيت ابن مالك: وراع ذا التريب إلا في التي...
(2) الخضري. باب المبتدا والخبر عند شرح بيت ابن مالك: وأبرزنه مطلقا حيث تلا.