/ صفحه 389 /
لا يتقدم عند البصريين " أو أن يكون مبتدا بحجة أن هذه الأداة مختصة بالدخول على الأفعال وحدها، فدخولها على الأسماء غير سائغ، ومن ثم يكون التركيب خطأ إلا إن قدرنا وقوع فعل بعدها مباشرة يفسره الفعل المذكور، ويكون الفعل المقدر هو العامل في الاسم المرفوع ولا دخل للفعل المذكور به من حيث العمل.
وكتحريمهم في باب الاشتغال " وهو باب عجييب يمكن الاستغناء عنه وإحالة مسائله كلها وتفريقها على أبواب أخرى غيره " أن يكون الاسم المتقدم معمولا للعامل الظاهر المتاخر " في نحو محمدا أكرمته... " بحجة أن العامل لا يعمل في الاسم وفي ضميره معاً... ومثل... ومثل... ومثل... مما لا يكاد يتسع لحصره هذا البحث.
(ج) إن عليًّا وصالحٌ مسافران: هذا التركيب خطأ عند النحاة الذين يقررون أن العطف على اسم إن قبل مجئ الخبر يوجب نصب المعطوف، ولا يجوزون الرفع إذ لا وجه له عندهم (فإنه إن كان معطوفاً على الضمير المرفوع المستكن في الخبر يلزم عليه تقديم المعطوف ولا قائل به، وإن كان معطوفا على محل اسم إن ـ وأصله مبتدا ـ صار مبتدا مثله حكما واعتباراً وعلم في الخبرن وترتب على هذا توارد عاملين على معمول واحد، أحدهما ما أصله المبتدا حقيقة، والثاني المعطوف الذي اكتسب هذا الاسم اعتباراً وتقديرا) (1).
هذا ما يقرره النحاة، فإذا قرأنا عليهم قوله تعالى: " إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى مَن آمن... " وأسمعناهم قراءة من قرأ: " إن الله وملائكته يصلون على النبي " برفع ملائكة. وقول الشاعر:
فمن يكن أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب
أجابوا: هذا مؤول، وخرجوه على التقديم والتأخير، أو حذف الخبر من الأول... أو... أو... أو... مما بسطوه في مطولاتهم (2) وأجازوه في القرآن
ــــــــــ
(1) الخضرئ باب (إن) عند الكلام على العطف على اسمها. بتوضيح في العبارة.
(2) راجع ابن عقيل مع حاشية الخضري، والأشموني مع حاشية الصبان: حيث ترى الغرائب، وفيهما الكفاية.