/ صفحه 388/
وإن قدر متأخرا فهو في نية القديم، إذ رتبة العامل قبل المعمول؛ لأنا نقول هذا المعمول ليس في مركزه، لكونه خبراً مقدما) ا هـ.
فهل بعد هذا عبث وإضاعة وقت وبذلك جهد فيما لا طائل وراءه؟ وهل كان العربي الأصيل يعلم شيئاً من هذه المحاورات والمجادلات أو يقدرها أو يدخل في حسابه ـ وهو يتكلم بسليقته وبمقتضى فطرته ـ قليلا أو كثيراً منها؟.
ومن ذلك قولهم:(1) (زيدٌ ضربت عمرا أخاه، فإن قدرت أخاه بدلا امتنعت المسألة ـ أي لم تصح الجملة ـ بناء على المشهور من أن عامل البدل ليس عامل المبدل منه بل مقدر فكأن الضمير من جملة أخرى) ا هـ. لكن لو جعلنا أخاه عطف بيان صح المثال وتوقف القتال كما توقف للسبب عينه في عدة مسائل أباحوا أن تكون عطف بيان لا بدلا وسردوا الكثير منها آخر باب عطف البيان من كتب النحو المطولة كلها.
وقد يرون أن اختصاص العامل لا ينطبق على أمثلة أخرى كثيرة صحيحةن فلا يجدون بداًَ أن يتأولوها أو يبيحوها بحجة أنه قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل(2)، أو يقدرون لها عاملا آخر مناسباً (3)، أو غير ذلك مما هو منثور مفرق في كتبهم، وبعضه مجموع " كالذي في الجزء الثاني من المغني في باب خاص بما يغتفر بالثواني ".
وإذا كانت المخالفة في ظرف أو جار ومجرور قالوا إنه يتوسع فيهما مالا يتوسع في غيرهما وهكذا.
ومثل هذا في:
إذا السماء انشقت...، وإن أحد من المشركين استجارك
.................. إذا قبب بابطحها بنينا
حيث يُحرمون أن يكون المرفوع بعد أداة الشرط فاعلا مقدما " لأن الفاعل

(1) حاشية الصبان عند الكلام على رابط المبتدأ ج 1 ص 160.
(2) لذلك بعض الأمثلة في حاشية الصبان ج 1 باب المبتدا عند شرح بيت ابن مالك: (وقس وكاستفهام النفي...).
(3) لذلك بعض الامثلة في حاشية الصبان ج 1 باب المبتدا عند شرح بيت ابن مالك: (وقس وكاستفهام النفي...).