/ صفحه 170/
فنقرأ عن ثعلب، رحمه الله، أنه كان يقول عن " لا سيما ": " من استعمله على خلاف ما جاء في قوله: ولا سيما يوم، فهو مخطئ " (1). هكذا يقول ثعلب في غير تردد ولا احتياط.
ونقرأ لابن هشام قوله في مغني البيب: " وإذا عطفت بعد الهمزة بأو، فإن كانت همزة التسوية لم يجز قياسا، وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء كان كذا أو كذا. وهو نظير قولهم: يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا.
والصواب العطف في الأول بأم، وفي الثاني بالواو. وفي الصحاح: تقول: سواء على قمت أو قعدت. انتهى، ولم يذكر غير ذلك. وهو سهو. وفي كامل الهذلي ان ابن محيصن، قرأ من طريق الزعفراني: " سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم. وهو من الشذوذ بمكان (2) ".
فابن هشام يخطئ الفقهاء ومن يجاريهم في عبارته، وينسب السهو إلى الجوهري في قولته، والشذوذ إلى ابن محيصن في قراءته، لا يخطر بباله على ما يظهر ما كلامه، أنه ربما كان لصنيعهم وجه من الصواب خفى عليه، فيخفف من ثقته برأيه، ويحدد من إطلاقه في قوله، ولو شيئاً يسيراً.
ويولف ابن خالويه كتابه المسمى: " ليس في كلام العرب "، فيديره على مسائل من اللغة، يعرضها، ويحصى فروعها، ويذكر على سبيل القطع أن ليس في كلام العرب غيرها. كقوله: " ليس في كلام العرب واحد يوصف بالجمع إلا قولهم: ثوب أسمال (3)، وثوب أكباش (4)، وبرمة أكسار (5)، وقدر أعشار (6)، وقميص أخلاق (7)، وقربة أشنان (8) ".

ــــــــــ
(1) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: 2: 129.
(2) المغني: 1: 39.
(3) خلق.
(4) من برود اليمن، وبورده القاموس بالياء مصحفا، يتابع في ذلك الصاغاني. ويقول في تفسيره: الذي أعيد غزله، مثل: الخز والصوف، أو هو الردئ (راجع تاج العروس).
(5) عظيمة موصلة.
(6) مكسرة عشر قطع، أو عظيمة لا يحملها إلا عشرة.
(7) تمشت الخلوقة فيه.
(8) بالية (ليس في كلام العرب: 65، 66، بتصرف).