/ صحفة 44 /
كتابا في الفروع خاصة ينضاف إلى كتاب (النهاية) ويجمعه معه يكون كاملا في جميع ما يحتاج إليه، ثم رأيت أن ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه على الناظر فيه، لأن الفرع إنّما يفهم إذا ضبط الأصل معه، فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل على عدد جميع كتب الفقه التي فصلها الفقهاء، وهي نحو من ثمانين كتابا على غاية ما يمكن تلخيصه من الألفاظ، واقتصرت فيه على مجرد الفقه، دون الأدعية والآداب، وأعقد فيه الأبواب وأقسم فيه المسائل، وأجمع بين النظائر، وأستوفيه غاية الاستيفاء، وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون، وأقول ما عندي فيه على ما تقتضيه مذاهبنا، وتوجبه أصولنا، بعد أن أذكر جميع أصول المسائل. وإذا كانت المسألة أو الفرع ظاهراً أقنع فيه بمجرد الفتيا، وان كانت المسألة أو الفرع غريبا أو مشكلا أومىء إلى تعليلها ووجه دليلها، ليكون الناظر فيها غير مقلد. وإذا كانت المسألة أو الفرع مما فيه أقوال للعلماء ذكرتها وبينت عللها والصحيح منها والأقوى، وأنبه على جهة دليلها لا على وجه القياس، وإذا شبهت شيئا بشيء فعلى جهة المثال، لا على حمل احداها على الأخرى، أو على وجه الحكاية عن المخالفين دون الاعتبار الصحيح، ولا أذكر أسماء المخالفين في المسألة لئلا يطول الكتاب، وقد ذكرت ذلك في مسائل الخلاف مستوفى، وإذا كانت المسألة لا ترجيح فيها للأقوال وتكون متكافئة، وقفت فيها، وتكون المسألة من باب التخيير.
وهذا الكتاب (يعني كتاب المبسوط) إذا سهل الله اتمامه، يكون كتابا لا نظير له في كتب أصحابنا ولا في كتب المخالفين، لأني إلى الآن ما عرفت من الفقهاء كتابا واحدا يشتمل على الأصول والفروع مستوفيا مذهبا، بل كتبهم وان كانت كثيرة فليس يشتمل عليها كتاب واحد.
وأما أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى شيء يشار إليه، بل لهم مختصرات)(1).
وكتاب المبسوط من آخر ما ألف الشيخ في الفقه، وقد أشار فيما اقتبسناه

ــــــــــ
(1) راجع روضات الجنات لمحمد باقر الخونساري ج 4 ص 43، 44.