صحفة 158 /
قانون التناقض
لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ محمد عرفة
عضو جماعة كبار العلماء
(2)
أبت مجلة الأزهر أن تنشر مقالي الأول الذي أدفع فيه عن نفسي هجوماً نشر فيها بقلم أحد الكتاب، واكتفت بنشر سطور منه، واعتذرت بقولها: لما كانت وجهة كل من الكاتبين قد تبينت مما سبق نشره لهما من قبل، فقد اكتفينا من مقال الأستاذ محمد عرفه بهذا القدر، أي بأربعة سطور، لئلا نشغل القراء عن مهمة المجلة الأولى من البحوث الإسلامية والمعاني العامة التي يشترك في الافادة منها العدد الأكبر من القراء).
فهلا كان رأيها ذلك قبل أن تنشر الرد علي؟ لقد كانت مختارة في أن تنشر أو لا تنشر، لو لم تنشر ما يجرحني، أما وقد نشرت ما يجرحني على صفحاتها فالانصاف يقتضيها أن تنشر دفاعي عن نفسي، وليس قانون الأخلاق هو الذي يقتضيها ذلك فقط، بل قانون البلاد كفل ذلك أيضاً، وان هذا حق لي لن أتنازل عنه.
وليس معنى ما تقدم أنني أسلم للمجلة حكمها على مقالي بأنه ليس من البحوث الإسلامية، ولا من المعاني العامة التي يشترك في الافادة منها العدد الأكثر من القراء. فاني أعلم قيمة ما أكتب، وأعلم الفائدة التي تعود على القراء منه.
/