/ صفحة 7/
ننكرها ونماري فيها، ولنعلم أن الله تعالى لم يشرع لنا حكما إلا كان مطابقاً للحكمة والمصلحة والرحمة، فإلى بيان ذلك فلتتجه الأفكار والأفكار والأقلام .
وقد كان من آثار اغترارنا بما يراه أهل الغرب أن وفدت علينا وافدات كثيرة عن هذه الطريق، فصار فينا من يطالب بقصر الدين على ما يسمونه النواحي الروحية أو الخلقية أو التهذيبية أو نحو ذلك، وألا ندخل به في النظم والمسائل العملية، وغفلوا عن الفرق بين شريعة الإسلام وغيرها، فإذا كان غيرنا لم يجد فيما عنده مناهج الإصلاح وتنظيم المجتمع، فلا يحوز أن ينسحب ذلك علينا وفي شريعتنا كل مقتضيات الحياة الصالحة الراشدة .
وكذلك صار فينا من يستحسن إطلاق حرية المرأة دون التفات إلى ما يجوز من ذلك في شريعتنا وما لا
يجوز، ودون دراسة بصيرة منصفة لوجهة نظر الشريعة الإسلامية في صون المرأة والمحافظة على كرامتها وآدابها، ووقاية المجتمع من شرور الانحلال والفتنة إذا ترك الحبل على الغارب للنساء والرجال في المجتمعات، ومثل هذا استحسان تسوية المرأة بالرجل في الميراث، واستحسان بعض المعاملات الربوية، ومحاولة إيجاد منفذ للقول بإباحتها شرعاً، وإغراء بعض أهل العلم باسم التجديد والجرأة الفكرية وإظهار الإسلام بمظهر المطاوعة للتقدم على الرجة الذي يزعمون ـ إغراؤهم باقتحام حصون التشريع تلبية لهذه الاهواه الباطلة .
وقاعدة الإسلام التي لا يجوز الخروج عنها لمؤمن، أن ننظر فيما يعرض لنا من مسائل وأحكام، فما كان في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أخذنا به، وعملنا على بيان حكمته وما فيه من المصلحة، ليقتنع به من يظنون أنه مخالف للعصر، أو غير صالح للمجتمع الحديث كما يقولون، فإن لم نجد طبقنا أصول الإسلام في النظر وتحرى المصلحة مستعينين بآراء من سبقنا من سلفنا الصالح، وأئمتنا الإعلام، دون أن نتقيد إلا بما صح سنده ورجح دليلة .
أما أن نعتنق الرأي لأن شعباً من الشعوب اعتنقه، أو مفكراً من مفكري