/ صفحة 152/
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بمصر
لحضرة الأستاذ على على منصور
رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمصر
-4-
محصل ما سلف نشره من أبحاث هذا الموضوع:
أسلفنا أن البحث الأول كان في أن الشريعة الإسلامية هي الاصل الاصيل لكل تقنين وتشريع في مصر، وأن الدستور المصرى يقر هذا النظر، ولقد تفضلت المجلة مشكورة بنشره في العدد الثالث من السنة الرابعة ص 26.
وكان البحث الثانى في أن التزامات مصر الدولية لا تحد من سيادتها وبالتالى لا تحد من سيادة الشريعة الإسلامية فيها وقد تفضلت (رسالة الإسلام) بنشره في العدد الرابع من السنة الرابعة ص 403 وما بعدها.
وكان البحث الثالث والاخير في الرد على دعوى عدم صلاحية أحكام الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. والكلام فيه من أبواب:
الباب الأول: في صلة الشريعة الإسلامية بما قبلها من شرائع وعلى الاخص القانون الرومانى.
والباب الثانى: في مصادر الشريعة الإسلامية بايجاز، وفى أن الاجتهاد وهو أحد مصادرها وسع كل تطور تشريعى. وقد تفضلت المجلة بنشره أيضاً في العدد الأول من السنة الخامسة.
وهذا هو الباب الثالث من البحث الثالث: