/ صفحة 273 /
المتينة، أوان نحد من مواهب ذوي المواهب، لكي نساير محدودي الذكاء وضعفاء البنية، بدعوى التساوي في الأسلحة!
ولكننا نستطيع أن نسوي بينهم، من حيث القوة الاقتصادية، وهذا ما فعله الاقتصاد الإسلامي، ولم يفطن إليه الاقتصاد الغربي والاقتصاد الاشتراكي.
ان الاقتصاد الإسلامي لكي يضمن المزاحمة الحرة للأفراد في معركة الحياة بأسلحة متكافئة، فرض جملة قواعد أهمها:
أولاً: أنه حرم الربالكي لا يثري أحد من غير عمل أو على حساب غيره.
ثانياً: أنه حرم ألعاب الميسر بأنواعه، لكي لا يثري أحد بطريقة الحظ.
ثالثاً: أنه حرم الوصية للوارث، حتى لا يظفر بنصيبين، نصيبه من الإرث ونصيبه من الوصية، فلا يظفر بسلاح أفضل.
رابعاً: أنه فرض الوصية لغير الوارثين، ليحصل غير الوارث على مال يعده للمزاحمة.
خامساً: أنه حرم أن تتجاوز الوصية ثلث المال، لكي لا يصير المال كله بالوصية إلى الموصى له، فيحرم الورثة، وتختل شروط المزاحمة.
سادساً: أنه جعل أنصبة الإرث متعددة، ليشيع المال في أيد متعددة، فنقل الفروق بين المتزاحمين إلى أقصى درجة، دون الخروج على القواعد النفسية.
سابعاً: أنه فرض الزكاة لثمانية أصناف من الناس عدّدهم في سورة التوبة، وهم أضعف الخلق، لكي لا يرحم أحداً من سلاح يزاحم به في مضمار الحياة وجعل مقدارها 5/2% مما يملكه الفرد سنويا من الأموال القابلة النماء، سواء بنفسها أو بالقوة.
وبعبارة أخرى، أنه لم يترك في الساحات الاقتصادية صنفا واحداً من الناس
كالوارثين للثروات مثلا أو الموصى لهم يديريون المعركة الاقتصادية وحدهم! بل أشرك معهم كل أصناف الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ممن عددتهم السورة