/ صفحة 271 /
النص الموجز الواضح: "الغنم بالغرم، أما أن يتمتع رأس المال بربح ثابت كما هو جار في النظم الاقتصادية الأخرى، فهذا لا يجوز أصلا لتحقق معنى الظلم فيه والاقتصاد الإسلامي يريد أن يبعد هذا الظلم عن كافة المتعاملين على السواء تحقيقاً لمعنى قوله "لا تظلمون ولا تُظلمون".
ومعنى آخر يتضمنه تحريم الربا، هو كون العمل في عرف الاقتصاد الإسلامي متقوماً برأس المال، وقد يكونان متساويين، والأصل كما بنيا أنه لا يحق لرأس المال أن ينفرد بالتمتع بأي امتياز أصلا تجاه العمل، لأن العمل في نظره رأس مال معادل، وفي حالة انضمام رأس المال إلى العمل يعتبر ان طرفي عقد، ويتمتعان بامتيازات متساوية في النتيجة، سواء أكانت هذه النتيجة خسارة أم ربحاً، ونستطيع أن نبين لك واضحاً ان الخسارة إذا لحقت رأس المال نفسه، لم يكن لصاحب رأس المال أن يقسم هذه الخسارة بينه وبين العامل بمواهبه وقواه البدنية، لأن هذه الخسارة قد لحقت العامل نفسه بما صرف من جهد وما بذل من قوة، ولأن العمل متقوم برأس المال (انظر المادتين 1347 و1428 من مجلة الاحكام العدلية التي كانت تقوم مقام القانون المدني).
وبذلك يكون الاقتصاد الإسلامي قد حل المشكلة الكبرى القائمة بين الاقتصادين الشيوعي والرأسمالي، وهي مشكلة فضل القيمة Plus Value.(1)
على أن رأس المال في الاقتصاد الرأسمالي الغربي يتمتع دوماً بحصة الأسد، ولا يرضى أن يتساوى مع العمل بحال من الأحوال، إذ يحتم أن ينال فائدة ثابتة مع أصل رأس المال وهذا الامتياز لرأس المال (الربا) هو في الواقع علة بلاء العالم وما يشكو من اضطراب ومشاكل لا تنتهى وحروب لا تنقضى.