/ صفحة 267 /
لزوال الحوافز والدوافع الشخصية، حتى صار كل الافراد يختلقون شتى المعاذير، ويتوسلون بكل الوسائل ليعملوا في الاعمال غير المجهدة، ويهربون من الاعمال المجهدة، مما اضطر زعماء الشيوعية لاجراء تعديلات خطيرة في مبادىء الشيوعية، فأوجدوا فوارق الاجور بعد أن لاح لهم أن هذه الفوارق يجب أن تزول، وقد عللوا هذه التعديلات أنها وقعت نظراً لأن الناس ما زالوا على عوائد النظام الرأسمالي، فلا بد لهم من فترة تنسيهم هذه العوائد.
ثم كان مصير المبدأ الثالث للاقتصاد الشيوعي مصير المبدأين السابقين، إذ أنه على الرغم من أن المنهاج الاقتصادي هو عمدة الاقتصاد الشيوعي، فقد اضطر السوفيات إلى اهماله تماماً طول فترة الحرب العالمية الثانية، لأن المنهاج عمل مرهق بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وهو ما لا تحتمله امكانيات المولعين به، فضلا عن ملاحظة السوفيات تدهور الحياة الاقتصادية في بلادهم بسببه.
وهكذا يجد القارى أنه لم يبق شيء من مبادىء الاقتصاد الشيوعي في حين التطبيق، كذلك فاننا نجد أن نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي لجأوا إليه كتدبير وسط، أو كمعبر يعبرون عليه إلى الاقتصاد الشيوعي، لم يسعفهم وهم في كل فترة يدخلون عليه تعديلا جديدا.
ومن الامثلة على ذلك الغاؤهم المزارع الحكومية المعروفة باسم "السوفر كوز" وهي التي أنفقوا عليها نفقات باهظة تقدر بالملايين، ولذلك لظهور فشلها تماما، كما عدلوا المناهج التي تسير عليها المؤسسات الزراعية التعاونيه المعروفة تحت اسم: "الخولكوز" وهي التي قيل أنها تبشر بالنجاح.
أضف إلى هذا، أن الاقتصاد الاشتراكي وان كان أكثر واقعية من الاقتصاد الشيوعي، وأقرب إلى نفوس الناس من حيث احتفاظه لهم بالملكية الصغيرة والوسطى في الصناعة والجارة، الا أنه لم يلغ المعاملات المصرفية التي تشبه المناشير التي تأكل أموال الناس في الدخول والخروج، كما لم يلغ القروض الربوية التي هي في الواقع أثل بلاء الاقتصاد الرأسمالي والسوس الهدام في بناءه، ولأن العمل