/ صفحة 266 /
إذا لم نضبط الانتاج طبقا لمنهج واضح، تظهر في هذا المجتمع نفس الاعراض ولازمات والمشاكل التي يعانيها المجتمع الرأسمالي الاتى وصفناها قبل قليل.
ثالثاً ـ الاقتصاد الاشتراكي
ومن الجدير بالملاحظة ونحن في هذا المقام، أن ننبه القارىء إلى أن المؤمنين بالاقتصاد الشيوعي، وعلى رأسهم أقطاب الشيوعية القابضون على زمام الحكم في "الاتحاد السوفياتى" اليوم، قد وجدوا بالتجربة العملية سنوات: أن الاقتصاد الشيوعي لا يمكن تطبيقه من غير أن يمر الناس في فترة النتقال تسهل لهم العبور إلى هذا اقتصاد، ولهذا عمدوا إلى تطبيق الاشتراكية الماركسية التي قال بها كارل ماركس Karl Marx صاحب الكتاب الشهير "رأس المال" وهذه الاشتراكية عبارة عن مزيج معدل من الرأسمالية والشيوعية.
وعلى هذا فلا عجب إذا وجد المتتبع أن القائمين على تسيير الاقتصاد في روسيا اليوم لا يفتأون يرسمون المناهج ويهدمونها ليرسموا غيرها ثم ليكون نصيبها الهدم أيضاً إلى أن يهتدوا إلى خير منها، مما يؤكد وجود الفساد في هذه الاشتراكية أيضاً كما سيجىء.
فمبدأ محو الملكية الفردية، قد عدل عنه إلى حل وسط، وهو الاحتفاظ بالصناعات الثقيلة والتجارة الخارجية والمصارف والتجارة الداخلية الكبيرة والمشاريع العامة بابقائها تحت الانحصار الحكومى، واطلاق الصناعة الصغيرة والتجارة الوسطى والصغيرة وتركها للسعى الشخصى.
كذلك، على عن مبدأ توزيع السلع الاستهلاكية حسب حاجة الافراد المفرغ في النص الاتى: "من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته" فأصبح المبدأ المعمول به كما نص عليه الدستور السوفياتى الصادر سنة 1936 "من كل حسب قدرته، ولكل حسب مايؤديه من عمل، ومن لا عمل، ليس له الحق في أن يأكل."
أما السبب في هذين التعديلين الخطيرين، فلانهم وجدوا أن الافراد لما اطمأنوا إلى تأمين معاشهم بدأ وايتهربون من العمل، وأخلدوا إلى الكسل،