/ صفحة 170 /
صحة سندها، وأن توافق العربية ولو بوجه من الوجوه، واعتبر ما عدا ذلك شاذا فما خالف اللغة العربية باطل، وما خالف الرسم العثماني مع صحة سنده شاذ تعبداً حيث خالف إجماع الأمة، وما لم يصح سنده شاذ بل باطل حيث لا دليل على قرآنيته، والواقع أن ما خالف الرسم العثماني قد هجره العلماء السابقون فانقطع سنده فأصبح مشكوكا في كونه من السبعة الأحرف فابتعد بذلك عن أن يكون قرآنا تصح به الصلاة والعبادات. وشرط التعبد بالقرآن أن يكون متصل السند صحيح الرواية، مقطوعا بقرآنيته.
أما الآراء التي تقول إن السبعة الأحرف هي حلال وحرام وترغيب وترهيب أوانها محكم ومتشابه وقصص وأمثال. أوانها أمر ونهي.. الخ. فكلها آراء بالغة الضعف لا تستند على أوهى دليل، ولعل في هذا تبيانا وتوضيحا سليما مقبولا من كل وجه، والله أعلم بكتابه وهو بكل شيء عليم.
فإذا جمعت أي قراءة صحة السند، ووافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا فهي واجبة القبول، سواء أ كانت من القراء السبعة المشهورين، أم العشرة، أم غيرهم من الأئمة المقبولين، ولهذا كان الحكم على إطلاقه بأن ما وراء العشرة شاذ لا تصح به الصلاة حكما خاطئا، لأن ما قرءوه لا يعتبر شاذا إلا فيما خالفوا فيه الرسم العثماني، أما ما وافقوه ولم يخرج عن العربية فهو صحيح تجوز به الصلاة والعبادات، لأنهم في الواقع أئمة مقبولون تلقى عنهم كثير من القراء وبخاصة السبعة، فالأعمش يعتبر شيخا لحمزة شيخ الكسائي، والحسن من شيوخ أبي عمرو، وكذلك ابن محيصين وقراءة أبي عمرو وصلت إلينا عن طريق اليزيدي، فلولم يكونوا ثقات لما تلقى عنهم أحد، غاية ما في الأمر أنهم تلقوا بعض ما خالف الرسم العثماني واعتمدوه، وهذا كان مأذوناً فيه أولا كما مر، إلا أن المسلمين حافظوا على الرسم العثماني واعتبروه هو الأساس الذي يسيرون عليه ورفضوا التعبد بما عداه.
والذين انتهى إليهم من الصحابة سند القراء الأربعة عشر، هم: عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن عباس، والحسين بن علي، وعبد الله بن عياش المخزومي،