/ صفحه 108/

ثم أعاد ذكر المسائل التي أجبنا عنها وعلق على ذلك بقوله:
هل في هذه الأسئلة نسبة أهل السنة بأجمعهم إلى القول بالتجسيم، أو القول بزيادة الصفات على الذات، أو القول بأن الظلم سائغ عنه، حتى يستدل فضيلته بأقوال بعض العلماء في نفيها(1) بل قلنا بالايجاب الجزئي بوجود القائلين لها، كما هو الواقع ولا يمكن لأحد إنكاره، والسلب الجزئي لا ينافي الإيجاب الجزئي.
وهل فيها نسبة أحدي الفرق إلى الكفر، والزندقة أو الازراء بأحدي الفرق أو بأن الخلاف يترتب عليه الإيمان أو الكفر، سبحانك هذا بهتان عظيم.
هب أنا سلمنا كل ما كان في صوت التقريب من الجواب، وهل به يتم التقريب بين الطوائف التي يكون الخلاف في أصوالهم؟ وهل الفوز بهذا اغرض الأسمي يحصل بسرد هذه الألفاظ الفصيحة والأقوال البليغة؟ وهل الائتلاف بين الفرق يحصل بأمثال هذه المقالات والخطب؟ كلا.
ثم قال: وأما إعجابه من عدنا هذه المسائل من الأصول فقد ظهر في الأمر الأول أن أمثال هذه المسائل تعد من الأصول، واستدل على ذلك بعبارة ساقها للعلامة التقتازاني في شرحه على متن العقائد النسفية جاء فيها: " اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمي فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمي أصلية واعتقدية، والعلم المتعلق بالأولي يسمي علم الشرائع والأحكام، لما أنها لا تستفياذ إلا من جهة الشرع، ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها، وبالثانية علم التوحيد والصافات لما أن ذلك أشهر مباحثه، وأشرف مقاصده" الخ.

ـــــــــــ
(1) كان في وسعنا إثبات القائل به من كتب عاماء العصر.