ـ(97)ـ
1 ـ بطائفة الروايات المتقدمة القائلة على لسان الأئمة عليهم السلام:(كل ما أحدثك هو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
2 ـ والروايات القائلة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أملى على علي وكتب لشركائه كل شيء من حلال وحرام حتى أرش الخدش؛ ومعنى ذلك أن كل أحكام الإسلام قد أملاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي وشركائه، فلا حاجة إلى تشريع من قبل الأئمة عليهم السلام. وقد ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال:(ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم من النار إلاّ أمرتكم به).
3 ـ والآية القرآنية التي نزلت في حجة الوداع [...اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا...](1)، فقد تم الدين في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) فلا حاجة إلى مشرع بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحينئذ يكون معنى روايات التفويض إلى الأئمة عليهم السلام ناظرة إلى الحكومة وتبليغ الأحكام وحفظها.
ومما يؤيد هذا هو استبعاد أن يكون أمر عظيم الأهمية(كحق التشريع للأئمة عليهم السلام) في حياة المسلمين وفي مسيرتهم قد دل عليه خبر واحد، بل لابد أن يكون مبينا بالدليل الواضح(كالدليل على حاكميتهم في الخلافة العامة مثلا) الواصل بحيث لا يكون فيه غموض ولا إبهام فيكون من خالف قد خالف عن بينة.
يبقى علينا أن نجيب عن سؤال قد يوجه إلينا وهو:
لماذا فوض النبي (صلى الله عليه وآله) أمر التبليغ إلى الأئمة دون غيرهم؟
أو لماذا فوض أمر الحكم والتبليغ من بعده؟
______________________
1 ـ المائدة / 3.