ـ(96)ـ
روايات التفويض إلى الأئمة
وهناك روايات تقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قد أعطى ما فوضه الله إليه إلى الأئمة عليهم السلام أو إلى علي عليه السلام، وهي عبارة عن خمس روايات أربع منها غير حجة(1). وواحدة لها سند معتبر عن الإمام الباقر عليه السلام.
وهي: روى الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي إسحاق قال: سمعت الإمام الباقر عليه السلام يقول:(إن الله عز وجل أدب نبيه على محبته، فقال: [وإنك لعلى خلق عظيم] ثم فوض إليه فقال عز وجل: [وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] وقال عز وجل [من يطع الرسول فقد أطاع الله] قال: ثم قال: وإن نبي الله فوض إلى علي وائتمنه، فسلمتم وجحد الناس، فو الله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا)(2).
وهذه الرواية ظاهرة في إعطاء الولاية والحكومة إلى الأئمة، حيث يقول إلى بعض أصحابه:(فسلمتم وجحد الناس). ونحن نعلم أن الذي جحده الناس هو الحكومة والولاية.
أما رواية الأئمة عن النبي (صلى الله عليه وآله) فمل يجحدها الناس.
ثم لو تنزلنا وقلنا إن هذه الرواية مطلقة شاملة لإعطاء الولاية وحق التشريع، فلابد من تخصيصها:
______________________
1 ـ لأنها بين مرسل أو مسند في بعض رجال سنده ضعف أو جهالة. راجع الروايات في أصول الكافي 1 / 265، كتاب الحجة، باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والى الأئمة عليهم السلام، تجد الرواية الأولى هي المعتبرة بسندها الثاني، وأما الرواية الثانية فضعيفة بابن أشيم، والرواية الثامنة فيها محمد بن سنان فهي ضعيفة، والرواية التاسعة فيها الحسن بن زياد ومحمد بن الحسن الميثمي وهما لم يوثقا، والرواية العاشرة مرسلة.
2 ـ المصدر نفسه / الحديث الأول.