ـ(138)ـ
الطبيعة التي هي عقد الرهن. وعندما يكون عقد الرهن مصداق تلك الطبيعة، ويصير في تلك الطبيعة جعل اللزوم، يصبح كل عقد رهني لازماً قهراً في مقام الانطباق.
وما يقال من أن عقد الرهن لازم للراهن وجائز للمرتهن فهو كلام بعيد عن التحقيق، فنحن لا ننكر أن باستطاعة المتعاقدين أن يجعلا أحد العقود لازماً والآخر جائزاً باتفاقهما وإرادتهما. إلاّ أن الحقوقيين يعتقدون بأن كل عقد رهن موجود بدون إرادة المتعاقدين هو لازم للراهن وجائز للمرتهن، وهو مالا نقبله.
وعلى هذا وبالنظر إلى قاعدة أصالة اللزوم في العقود، فنحن ملتزمون بأن عقد الرهن من العقود اللازمة للمرتهن والراهن معا.
عقد الرهن ليس من العقود الشكلية
إذا كان عقد الرهن لازم للراهن وجائز للمرتهن، فهناك أراء مختلفة في كيفية صيغة الإيجاب والقبول فيه، فبعض الفقهاء يعتقدون بأن صيغة الرهن لا تنحصر في لفظ خاص ومع ذلك فإن عقد الرهن عقد لازم ت ولابد أن يكون له أولاً لفظ خاص كالعقود اللازمة، وأن يصاغ ثانيا بصيغة الماضي بينما لم يراع فيه هذا الأمران. لأن العقد جائز للمرتهن وبما أنه يعتبر الهدف الأصلي في هذا العقد، فلابد أن يكون إلى جانب الراهن، ويترتب أن تكون أحكام العقد جائزة مطلقة(جائزة للطرفين) على كل هذا العقد(1).
وتعتقد جماعة بالمقابل وجوب كون صيغة الإيجاب والقبول بالعربية والماضي، وأن
______________________
1 ـ شرح اللمعة 4 / 54، يقول الشهيد الأول في نص اللمعة: صيغة الإيجاب عبارة عن: رهنتك، وثقتك وأرهنتك وهذا رهن على المالك. ويورد الشهيد الثاني ألفاظا مشابهة أخرى أيضاً.