ـ(206)ـ
بحيث يحقق هذا المقصد والهدف الذي هو هدف الجميع والذي نراه من وجهة نظرنا في هذا الموضوع:
1 ـ أن ندع الحكم بالعدالة المطلقة لمجرد الصحبة جانباً وأن يخضع الصحابة جميعاً لتقييم القرآن على ما يصدر منهم من أعمال وعلى تقييم السنة لهم، فالصحابة ليسوا فوق القرآن والسنة وليسوا بأعظم من النبي (صلى الله عليه وآله) الذي أمره الله أن يقول [قل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم](1). والذي الزمه الله بالاستقامة وهدده بالعذاب إن هو طغى فقال تعالى [فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون](2).
2 ـ أن ندع الجرح والتعديل بالموافقة أو عدم الموافقة في المذهب جانباً باعتباره سبباً غير موضوعي والله يقول: [.. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى...] (3).
فالعدل هو أن نقول: العدل في الرواية هو الصدوق في الأخبار الذي يتحرى الصدق فيما يقول والمجروح عكسه ولا دخل للمذهب أو البلد أو الانتماء أو اللغة أو كثرة العلم وقلته بعدالة الراوي أو جرحه.
وبعد أن نعتمد هذه القاعدة فيجب أن نطبقها عند استعراض كتب الجرح والتعديل
______________________
1 ـ الأنعام: 15.
2 ـ هود: 112 ـ 113.
3 ـ المائدة: 8.