ـ(207)ـ
المملوءة بهذا النوع من الجرح والتعديل القائم على الموافقة في المذهب أو عدمها لننبذ هذا المنطق جانباً.
3 ـ أن تكون القاعدة الثابتة في تعاملنا مع الروايات المنسوبة إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) أو المعصوم معتمدة بشكل مبدئي على ما يلي:
1 ـ ألا يقبل إلا ما كان متواتراً صحيحاً ليس من النوع الذي كثرته السياسة.
2 ـ ما كان مجمعاً على صحته أو متلقى بالقبول لدى الأمة.
3 ـ ما كان يرويه الثقة العدل وله في كتاب الله أصل وشاهد.
إضافة إلى قضية مهمة وهي:
أن نعود إلى القرآن والى الرسول (صلى الله عليه وآله) فيما قد ثبت عند الجميع صحته لنستوحي منها ما يرشدنا إلى اجتماع الكلمة وتوحيد النهج. ومن ذلك ما يعتبر في الحقيقة منهجا جامعاً ضمن الرسول (صلى الله عليه وآله) بعدم الضلال لمن تمسك به وسار عليه حيث يقول (صلى الله عليه وآله) في الحديث المتواتر المشهور لدى جميع طوائف الأمة: "إني تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتّى يردا علي ّ الحوض".
فإن هذا الحديث يرشدنا ويلزمنا أولا بالتمسك بالقرآن والرجوع إليه واعتباره حكما فيما اختلف الأمة فيه، ومن مواضع الخلاف الاختلاف في ما يقبل وما يرد من الروايات فمن القرآن نستطيع أن نستوحي المنهج الصحيح وكذلك التمسك بعترة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لقيام الدلالة في هذا الحديث وغيره على ذلك.