ـ(27)ـ
القاعدة 14 ـ مدى حجية أقوال الصحابة والتابعين:
اختلفت كلمة المحققين في مدى حجية قول الصحابي والتابعي في التفسير، أمّا الصحابة فمنهم من هو جميع أقواله في تفسير الآيات من قسم الحديث المرفوع(1)، وهذا محكي عن الحاكم في مستدركه، لكن حكي عنه في "معرفة علوم الحديث" غير ذلك، فذهب إلى أن قول الصحابي إذا لم يصرح برفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فهو من قسم الحديث الموقوف(2)، وهذا مختار جماعة من العلماء. قال ابن الصلاح في مقدمته، "ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنّما ذلك في تفسير يتعلّق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلاّ عن النبي (صلى الله عليه وآله) ولا مدخل للرأي فيه، فأمّا سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) فمعدودة في الموقوفات"(3).

القاعدة 17 ـ التورع عن التفسير بالرأي
روى المحدثون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه حذر من التفسير بالرأي وأن من فسر القرآن أو تكلم فيه برأيه فليتبوأ مقعده من النار.
ففي سنن الترمذي عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث
______________________
1 ـ وهو ما اضيف إلى النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، كأن يقول الصحابي: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول كذا، أو حدثنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا أو نحو ذلك، وكأن يقول: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يفعل كذا، أو فعلت بحضرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا.
2 ـ وهو ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
3ـ الدكتور محمّد حسين الذهبي، التفسير والمسرون 1:94.