ـ(19)ـ
الواقعة لينقضي الحكم بانقضائها ويموت بموتها، لأن البيان عامّ والتعليل مطلق، فإنّ المدح النازل في حقّ أفراد من المؤمنين أو الذمّ النازل في حقّ آخرين معللاً بوجود صفات فيهم، لا يمكن قصرهما على شخص مورد النزول مع وجود عين تلك الصفات في قوم آخر بعدهم وهكذا"(1). وسنرجع إلى هذه القاعدة عند البحث عن قاعدة الجري والانطباق.

القاعدة 8 ـ المعرفة بالأحاديث الواردة في التفسير
لا ريب أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان أعلم الناس بمعاني الآيات النازلة عليه، وقد قام بتبيين مفاهيم الآيات ومقاصدها للناس، إذ كان هذا من أهداف بعثته ومقاصد رسالته، يقول سبحانه: [وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم](3). وهناك مجموعة من تلك الأحاديث رواها المحدثون والمفسرون في كتبهم في الحديث والتفسير، كما روى البخاري في كتابه في التفسير أربعمائة وأربع وأربعين حديثاً وهي بين المرفوع والموقوف(3). وقد ذكر السيوطي ما حصل عليها من الروايات المصرح برفعها إلى النبي أعم من صحيحها وضعيفها في آخر الإتقان، وقال: "وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب فلنختمه بما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) من التفاسير المصرح برفعها إليه، غير ما ورد من أسباب النزول، تستفاد فإنها من المهمات. وقال بعد الانتهاء من نقلها: فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها، صحيحها وحسنها، ضعيفها ومرسلها ومعضلها. ولم أعوّل على الموضوعات والأباطيل"، وما ذكره من الأحاديث يقرب من ستين ومأتين حديث(4).
______________________
1 ـ الميزان 1: 42.
2 ـ النحل: 44.
3 ـ لاحظ صحيح البخاري، طبعة دار المعرفة، بيروت، كتاب التفسير 3: 97 ـ 223.
4 ـ الإتقان 4: 244 ـ 298.