ـ(176)ـ
النبي (صلى الله عليه وآله) فصل فيه عوامل عدم صلاحية المرأة للقضاء (1).
ومن شروط القاضي هو الإيمان، فيجب أن يكون مسلماً مؤمنا بالله تعالى، ورسوله (صلى الله عليه وآله)، وبكتابه، وبرسله، وباليوم الآخر وغيرها من شروط الإيمان، والتي تكون الأساس في تقويم شخصيته، واستقامتها، كذلك من شروط القاضي أن يكون طاهر المولد، وليس معروفاً بأنه ولد من سفاح حتّى تتعزز مكانته في المجتمع، ولا يكون فيه مطعن يمكن أن ينفذ إليه المنافقون لا لأن ولد الزنا يتحمل خطيئة أبويه، فقد قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)(2). فإن ولد الزنا لا يتحمل تلك الجريمة لأنه ولد بريئاً، ولكن للمجتمع أعرافاً وتقاليد ينبغي مراعاتها، ولا يمكن أن يكون الحاكم، والقاضي المسلم فيه ثغرة يمكن أن ينفذ منها من في قلبه مرض، وشك، ونفاق، الشرط الآخر، وهو الأهم أن يكون القاضي عادلاً منصفاً غير مرتكب للمعاصي التي تخل بالعدالة، وأن يكون راشداً ذكياً مستقيماً، وأن يكون عالماً بالفقه، ومجتهداً (3). ومطلعاً على القوانين الإسلاميّة، وإذا لم يكن مجتهداً، فيجب أن يكون ضابطاً للأمور الفقهية، والمسائل القانونية، فهذه هي أهم الشروط الواجب توفرها في من يتولى القضاء، ومن الأمور التي استثناها الإسلام في شروط القاضي هي مسألة (الحرية)، فهو لا يشترط في القاضي أن يكون من عليّة القوم ووجهائهم كما تشترطه بعض القوانين الوضعية سواء القديمة، منها مثل القانون الروماني، الذي كان يشترطه بعض القوانين الوضعية سواء القديمة، منها مثل القانون الروماني، الذي كان يشترط أن يكون القاضي من النبلاء، أو كما يشترطها القانون البريطاني الملكي في وجوب كون القاضي من اللوردات، أو من المحافظين، فإن الإسلام أجاز القضاء ومنصبه الرفيع حتّى للعبيد الّذين لا يملكون حريتهم ما دامت
______________________
1 ـ الاختصاص للشيخ المفيد نقلا عن مستدرك الوسائل ج 17، كتاب القضاء، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام لمحمد حسن النجفي: ج14 ص 9، البحار للمجلسي: ج 103 ص 254.
2 ـ سورة فاطر/18.
3 ـ هذا الشرط ذهب إليه الامام الشافعي وهو المعتمد عند المالكية وان كان لديه قول آخر وهو الاستحباب، أما أبو حنيفة فلم يشترط هذا الشرط، وان كان القدوري قد اشترطه في القاضي (انظر: فقه السنة: السيد سابق: ج 3: ص 308، الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبة الزحيلي: ج 6: ص 746.