@ 167 @ | الدليل ، والحال أنه ( وليس بلازم أن يطرد ) أي ذلك العدد بإفادته العلم في | خصوص ذلك الدليل ، ( في غيره ) أي في غير ذلك الدليل . والحاصل / 13 - ب / : | أنه لا يجب أن يفيد ذلك العدد في كل موضع / ، وكذا لا يجب أن يفيد أقل منه | في غير ذلك الموضع ، وأغرب المحشي فقال : ولا مرجع لضمير غيره ظاهراً ! | | ( لاحتمال الاختصاص ) أي اختصاص إفادة العلم في الأمر الذي ورد فيه عدد | معين لذلك الأمر دون غيره . وأبعد الشارح حيث قال في حاشيته : أي لاحتمال | اختصاص هؤلاء المعدودين دون غيرهم من حيث الفقه ، والضبط ، و الحفظ ، | والعدالة ، وسائر أسباب القبول والترجيح . وقال التلميذ : لم ترد الأربعة ، | والخمسة والسبعة ، والعشرة ، والأربعون في دليل أفاد العلم أصلاً ، فلا يصح أن | يقال في هذه : وليس بلازم أن يطرد في غيره . انتهى . | | وأنت علمت ما تقدم من استدلال كل بدليل يفيد العلم في الجملة ، نعم | يمكن أن يقال : لا يفيد العلم [ 17 - أ ] اليقيني ، وعليه فكلام المصنف يحمل | على التنزل مع أنه يحتمل اختلاف الإفادة باختلاف الأشخاص . قال | الجزري : قد يكون التواتر نسبياً ، فيتواتر عند قوم دون آخرين كما يصح الخبر | عند جماعة دون آخرين . | | ( فإذا ورد الخبر كذلك ) أي كما ذكر من الكثرة التي هي غير محصورة على | وجه الإحالة المذكورة . | | ( وانضاف إليه ) أي انضم إلى وروده كذلك ، أو إلى الخبر . [ أي يشترط ]