@ 406 @ | وأصحاب الأصول . وقال مالك في المشهور عنه ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، | وغيرهم من أئمة / العلماء كأحمد في المشهور عنه : أنه صحيح يحتج به ، بل | حكى ابن جرير إجماع التابعين بأسرهم على قبوله ، وأنه لم يأت عن أحد منهم | إنكاره ، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم ، إلى رأس المئتين الذين هم من القرون | الفاضلة ، المشهود لها من الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم بالخيرية . | | وبالغ بعض القائلين بقوله ، فقواه على المسند معللاً : بأن من أسند فقد | أحالك ، ومن أرسل فقد تكفل لك ، وهذا إذا لم يعرف حاله . | | ( فإنْ عُرِف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة ، فذهب جمهور | المحدثين ) أي على زعمه ، ( إلى التوقف ) أي في قبوله ورده . ويرد على | المصنف أنه حينئذ لا يصح جعله قسماً من [ أقسام ] المردود القطعي على | مذهبهم ( لبقاء الاحتمال ) إذ يجوز أن يكون ثقة عنده لا في نفس الأمر كذا قيل . |