@ 286 @ | وقال شارح : تردد المصنف في أنه مثله ، أو دونه . وجزم غيره بأنه دونه | ولعل وجه الجزم فوت تلقي الأئمة بالقبول . ووجه تردده أنّ الدليل على تقديم | كتاب مسلم تلقي الأئمة بالقبول ، وقد قابله / 40 - ب / مجيئه على شرط البخاري | فتردد نظراً إلى الوجهين . انتهى . وهو يرجع إلى كلام المصنف . | | وقال محشٍ : أو للتنويع ، أو للترديد . وفيه أنه تردد ههنا في التأخير عن | مسلم ، والمساواة به . وجزم في المتن بالتأخير عن البخاري ومسلم . وقيل : جَعَل ما | هو على شرطهما معاً مؤخراً عما أخرجه البخاري قطعاً ، وتردد في تأخيره عما | أخرجه مسلم ، وهذا غير معقول بل الظاهر تقديمه على كل منهما منفرداً ، بل | مساواته بما اتفقا عليه ، وتأخيره عما اتفقا عليه لكونه فرعاً له . | | وأجيب بأن تفحصهما في هذا العلم غاية التفحص يقتضي أن يُحْكَم | بأنّ ما لم يخرجاه قد وَجَدا فيه شيئاً من العلل [ 45 - ب ] الخفية التي لم يطلع | عليها غيرهما ، وإن كان على شرطهما ظاهراً ، وأما أنه يجوز أن يوجد حديث | لم يسمعاه ، فَحُسْنُ الظن بهما يأباه ، وفيه أنه ينفي أن يكون مثل البخاري ، أو | دونه . | | ( وإن كان ) أي الخبر ( على شرط أحدهما ، فيُقَدم شرط البخاري وحدَه على | شرط مسلمٍ وحدَه تبعاً لأصلِ كل منهما ) قال المحقق ابن الهُمَام في ' شرح |